أكدعطية سالم رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى أنه لايوجد أى فلاح "محبوس" على ذمة قضايا بسبب القروض التى حصلوا عليها من البنك، مشيرا أن أى فلاح فى السجن فهو على ذمة قضايا أخرى وليس بسبب مديونياته للبنك. وأضاف سالم خلال لقائه فى برنامج "كلام بالمصرى" على الراديو "90 90"، أن بنك التنمية و الإئتمان الزراعى يضع كل التسهيلات لخدمة الزراعة الوطنية وليس لخدمة أشخاص وهذا هو الهدف الرئيسى من دعم الفلاح المصرى. وتابع سالم حديثه قائلا أن هناك مهلة مدتها عامين تم منحها للفلاح حتى يأتى إلى البنك لتسوية أموره ومديونياته، موضحا أن هناك تنسيق مع السيد النائب العام لتأجيل النظر فى القضايا المرفوعة ضد الفلاحين لحين إنتهاء المدة ، وذلك حرصا منا على تسوية المخالفات ومساعدة الفلاح المصرى للنهوض بالزراعة كونها ركن أساسى لهذه البلد. وطالب وزارة المالية بسداد مديوناتها للبنك، والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات، منها 335 مليون جنيه عن محصول القطن للعام الماضي، موضحاً إنه لا يطالب المالية بسداد المبالغ نقداً، ولكن يطالب بالارباح والتي يمكن ان تخرج من خلال سندات من الوزارة، تمكن البنك من جني ارباحها. وأكد إنه في حالة تخصيص المالية سندات بقيمة المديونيات ، أن ارباحها سوف تساعد في دعم منظومة الزراعة، والتي طالب بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة، مشيراً ان فروع البنك والتي تبلغ 1210 فرع ويبلغ عدد موظفيها 250 الف تحتاج إلي مليار جنيه علي الاقل للتطوير.