قال المهندس ابراهيم شكري الخبير في الشئون السياسية والاقتصادية ، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشكلة لفحص قانون الاستثمار، والتي تختص بالموافقة على دفن النفايات داخل الاراضي المصرية، تم الموافقة عليها على الرغم من انها تهدد الامن القومي وتقضي على احد ثروات الشعب وهي الاراضي التي قد تستخدم في الزراعة او البناء ، حسب تعبيره. وأكد شكري في بيان له على أن مثل تلك النفايات قد تقضي على ثروات وموارد الدولة نظرا لما تحتويه من مواد خطرة سواء كانت مواد كيميائية أو تمتد لتصبح مواد مشعة وهوما قد ينتج عنه وجود العديد من المحاصيل الزراعية التي قد تتواجد بجوار اماكن الدفع ، مشيرا الى أن المواد المدفونة والموجودة بالمحاصيل قد تهدد صحة المواطن نتيجة طرحها في الأسواق كما هي. ولفت الى أن هذه المادة ستضر بالأمن الوطني ضررا بالغا لانها في النهاية ستؤول بان الجيش هو السبب لان المادة تشترط موافقة وزارة الدفاع وبالتالي فان هذا القانون وخاصة هذه المادة من الافضل الغائها للحفاظ على قواتنا المسلحة والامن القومي المصري.
