أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع آليات للسيطرة والحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وذلك من خلال العمل على التنسيق الكامل لتبادل المعلومات الضريبية بين الدول وبعضها. وقال شوقي، خلال مؤتمر "التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية وتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" اليوم إن من الإجراءات أيضا، إعداد كوادر ضريبية مؤهلة ومدربة طبقا لما وصلت إليه أحدث الأنظمة الدولية في هذا الشأن، فضلا عن إعداد تفعيل دور إدارة تسعير المعاملات والاتفاقيات الدولية على النحو الذي تتطلبه المرحلة. وأضاف أنه يجب ضرورة العمل على وضع آليات واضحة لكوادر مدربة لتنفيذ المادة 92 مكرر من قانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بالتخطيط الضريبي الضار. وأشار شوقي إلى أن الضرائب تعد أكبر مصدر لإيرادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها من أدوات السياسة المالية والاقتصادية، متسائلا "هل تحصل مصر على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية الدولية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات العملاقة في ظل ظاهرة استخدام أساليب التخطيط والتجنب الضريبي". وقال إنه "لاشك أن العولمة التي يقودها المال أدت إلى انتشار الملاذات الضريبية التي تهيأ كافة وسائل التخطيط الضريبي الدولي، والذي قدر مؤخرا طبقا لم أقرت به الأممالمتحدة بأن هذه الممارسات تسبب خسائر بقيمة 100 مليار دولار من عائدات الدول النامية والفقيرة . وأضاف أن المغريات المتاحة من الملاذات الضريبية التي يبلغ عددها حوالي 80 ملاذا ضريبيا حول العالم تعمل على زيادة تدفق حركة روؤس الأموال والأصول المالية والثروات إليها اعتمادا على ثلاثة عوامل جذب أساسية، وهي السرية التامة، انخفاض أو انعدام سعر الضريبة، وسهولة تأسيس الشركات من حيث التكلفة والوقت. وأوضح رئيس الجمعية أن ممارسات التخطيط الضريبي في تلك الملاذات تم من خلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، عدم تفعيل مبدأ تسعير التحويلات (السعر المحايد)، تحديد الاقتصاد المعرفي والرقمي، واستخدام الثغرات القانونية.