وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء فرنسا و ذلك بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس الجمعة الماضية. وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء مانويل فالس صباح اليوم، على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام. ويتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارىء حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها. كان رئيس وزراء الفرنسي مانويل فالس قد حظر اليوم أمام البرلمان من خطر تعرض البلاد لهجمات بواسطة أسلحة كيميائية او بيولوجية، وشدد على الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل نظام السجل الموحد للمسافرين جوا في الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى اعتزام الحكومة إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الشباب المتطرف.