جددت دولة قطر، التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأممالمتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية ، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. وأكدت في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص ب "تقرير مجلس حقوق الإنسان" ، دعمها لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه ، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في إطار الأممالمتحدة ، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد البيان، على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب. وأبرز الاهتمام الذي توليه القيادة القطرية ، لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن و مكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة.