الأموال المزيفة ظاهرة انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة في مصر، ما ينذر بأخطار كثيرة قد يتعرض لها أي شخص حتى وإن كان يحمل بعضها دون أن يعلم. فقد صرح "عاصم الداهش"، مدير إدارة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة، أن مكافحة تلك الظاهرة هي من أهم اختصاصات جهازه، وذلك عن طريق متابعة المطابع، للتأكد من عدم تزويرها، ومتابعة المسجلين الذين تم الإفراج عنهم على ذمة قضايا مشابهة، بالإضافة إلى المكافحة الميدانية من خلال تلقي البلاغات من المؤسسات المالية المختلفة في الدولة، وأيضا البلاغات المقدمة من المواطنين.
وأشار إلى أن آخر قضية من هذا النوع كان قد تم التعامل معها منذ أسبوعين على الأكثر، وتبدأ تلك القضية بتقديم أحد البنوك بلاغا، يفيد تلقيه كمية كبيرة من الدولارات المقلدة، التي قام بإيداعها أحد العملاء في البنك، وبعد الفحص والمعاينة، يتم التعرف على الأموال المزيفة.
وأضاف الداهش أنه عندما سأل إحدى العملاء عن مصدر تلك الأموال، أجاب قائلا بأن إحدى العاملات بشركات الصرافة هي المسئولة عن تلك النقود، وتم التأكد من صحة كلامه، وتبين أن تلك السيدة تتحصل على ورقات مالية من فئة المائة دولار، عن طريق أشخاص يتاجرون في العملة المزيفة.
وأضاف بأن القانون يعطي الحق في المادة 205 من قانون العقوبات، بالعفو عن المتهم إذا بادر بالإبلاغ عن ما معه من أموال مزيفة قبل الشروع في التحقيق بشأنها، وأضاف بأن هناك ملفا خاصا للتعامل مع مثل تلك القضايا وهذا الملف موثق في أرشيف وزارة الداخلية.