محمد فايق: يجب إيجاد ميثاق شرف صحفي جديد يُلتزم به عصام الأمير: هناك فوضى إعلامية وإعلانية كبيرة في المجتمع عبد الرحمن يحيى: الترويج للأعشاب الطبية يخلق ثقافة صحية سيئة د حسن علي: قوانين الإعلام في مصر عفي عليها الزمان نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الخميس مؤتمر بعنوان " الإعلام و الإعلانات من المنظور الحقوقي وتأثيرها على الرأي العام، بأحد الفنادق المصرية. وفي بداية المؤتمر، دعا محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدولة إلى وقف سيطرة رأس المال على الإعلام والإعلاميين، وإيجاد ميثاق شرف صحفي جديد يلتزم به كافة العاملين بالمهنة. وأوضح "فايق" أن الإعلام له دورًا مؤثرًا في استكمال خارطة الطريق والاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على أهمية الوقوف بجانبه في الاختيار، على عكس ما وصفها بال"ممارسات المشينة" التي يجب الوقوف ضدها. وطالب بمزيد من حرية الإعلام، وفي نفس الوقت إيجاد ميثاق شرف يضعه الإعلاميين بأنفسهم وليس الحكومات. وبيّن أنه طلب أبان حكومة الببلاوي إيجاد ميثاق شرف للإعلاميين بدلًا من أن تضعه الحكومة والحد من سيطرة رأس المال على الإعلام والصحافة. وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة تعمل على توجيه المؤسسات الإعلامية، مثلها مثل رجال الأعمال، داعيًا إلى ترك تلك المهمة للصحفيين والإعلاميين. وبدوره حذر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون من خطورة الإعلام والإعلان علي مجالات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر في مرحلة فارقة من تاريخها. وأضاف، أن الاستقطاب الحادث الآن في الإعلام المصري السبب في عزوف الناس الشديد عن التعبير عن حرياتهم خصوصا الممارسة السياسية منها. وأشار إلى أن هناك فوضي إعلامية وإعلانية كبيرة في الوقت الحالي تضر بالمواطن، وأصبح هناك تدمير لقيم حقوق الإنسان والحق في قبول الرأي والرأي الآخر وعدم احترام مشاعر وقيم المواطن البسيط في المجتمع المصري. ونوه بأن بعض القنوات الفضائية تحض علي الرذيلة والتحريض علي السب والقذف، مطالبا بالوقوف أمام ذلك بقوة نظرا لعشوائيتها. وطالب المجلس القومي للحقوق الإنسان ونقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بسن قوانين لحماية المشاهد من الفوضى الإعلانية والإعلامية. وتناولت الجلسة الثانية موضوع الرقابة على وسائل الإعلام لحماية حقوق الجمهور، وتحدث الدكتور حسن علي محمد أستاذ الإعلام بجامعة المنيا عن قانون الصحافة في مصر، موضحًا أنه مطبقًا منذ عام 1972وبه قسم على الولاء، كما أن قانون المطبوعات موجود في مصر منذ الاحتلال البريطاني. واكد أن جميع التشريعات الخاصة بالإعلام تربك المشهد الإعلامي ولا تقف بجانبه، وهذا ما يحكم المشهد الإعلامي المصري في الانتخابات الحالية، لأن بها عور تشريعي كبير جداً، مستدلًا على قانون 8 ، معتبرًا ذلك سببًا في حالة الفوضي الإعلامية التي تعيشها مصر الآن. وأكد أن الإعلام لم يساهم في توضيح خروقات الدعاية الانتخابية وإبراز سلوك المرشحين والمنتخبين بسبب سيطرة رأس المال ووجود أعلام سيء رغم أنه يجب أن يتعامل بحرفية كبيره في هذا التوقيت. وتناولت الجلسة الثالثة الأوضاع الاجتماعية و الأخلاقية للإعلان من منظور حقوقي، وقالت الدكتور عزة كريم إن الفضائيات تعمل على الترويج لبضاعتها عن طريق شعار "عوزين نسخن الحلقة" وتحت هذه المبادئ فقدت كثير من الصحف مصداقيتها وقل بيعها وخسرت بعض الفضائيات نسبة كبيرة من مشاهداتها. وأوضحت "عزة" أن هناك استغلال للأطفال والمرأة بمشاهد تضر المجتمعات لأن الأعلام ملكية خاصة ولذلك لا يركزون إلا على الأشياء التجارية. وطالبت بوجود رقابة على الإعلام والإعلان لأن هناك حالة من الفوض الإعلامية والإعلانية بشكل مخيف. وحول تنظيم الممارسة الإعلانية والضوابط الأخلاقية والتشريعية تحدثت الدكتور هويدي مصطفى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، داعية إلى حماية المستهلك، من خلال تجنب الإعلانات التجارية التي تخدش الحياء و تقديم احترام الشخصيات العامة والحفاظ على السمعة، وإيجاد تشريعات للحفاظ على الإعلام الإلكتروني خصوصًا وأن الدستور المصري اعترف بالأعلام الرقمي والإلكترونية. وأوصى "المؤتمر" بالفصل الكامل بين الإعلام والإعلان ومنع "المضامين المسيئة" للأديان والأشخاص والتميز العنصري، وإنشاء الهيئات الإعلامية التي تنظم المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى الاهتمام بالإعلام الإلكتروني وذوي الاحتياجات الخاصة.
