أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن اعتقاده بأنه من السابق لأوانه التعليق على الانتخابات البرلمانية في مصر، لكننا نأمل في أن يذهب عدد كبير للتصويت. وأكد موران أن الاتحاد الأوروبي يؤيد خريطة الطريق والبرلمان جزء مهم من تلك الخريطة، موضحا أنه كلما تم الإسراع بعقد البرلمان وتأديته لدوره كلما كان ذلك أفضل للشعب المصري ولعلاقات مصر بالعالم الخارجي. جاء ذلك في رده على سؤال حول رؤيته لسير العملية الانتخابية في مصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جيمس موران الليلة الماضية بمناسبة إطلاق برنامج بناء القدرات لدعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مصر الذي يموله الاتحاد الأوروبي. وقال إن "لدينا فريق خبراء للمتابعة ولدينا عددا من الدبلوماسيين الذين يقومون بمتابعة الانتخابات من سفارات الدول الأوروبية ال 28 في مصر". وفي معرض تأكيده على أهمية مجلس النواب الجديد، لفت إلي أن العلاقات البرلمانية المصرية الأوروبية بين أعضاء البرلمان في الجانبين قد تأثرت لعدم وجود برلمان مصري منذ 3 سنوات، قائلا "نأمل أن تكون الانتخابات ناجحة ونتطلع لانعقاد البرلمان قبل نهاية هذا العام بعد انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات". وحول الأسباب وراء عدم إرسال الاتحاد الأوروبي لبعثة متابعة كبيرة مثلما فعل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال السفير موران إنها "مشكلة ضيق الوقت لأننا عادة نحتاج أربعة أشهر للإعداد لهذه البعثة الكبيرة ولم يكن هناك وقت كاف ولهذا اكتفينا ببعثة خبراء للمتابعة، ونحن نتابع عن قرب عملية الانتخابات ولدينا حوالى 60 دبلوماسيا أوروبيا يتابعون كل مراحل الانتخابات وكذلك نستمع للمتابعين من كافة المنظمات الأخري". وردا على سؤال حول إمكانية التفرقة بين الأغلبية والأقلية المعارضة في البرلمان القادم، قال موران إنه "من الصعب القول مبكرا ولكن أي برلمان يضم معارضة، والدستور الجديد يعطى صلاحيات كبيرة للبرلمان وسيكون له تأثير كبير". وبالنسبة لإمكانية تغير التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد البرلمان القادم، قال إن "أكثر من 90 % من الاستثمارات المباشرة خلال مؤتمر شرم الشيخ كانت أوروبية المصدر وهناك فرص عديدة في مصر، مثل مشروعات محور قناة السويس، وانعقاد البرلمان سيكون دليلا على الاستقرار مما سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات لمصر".
