تفصلنا ساعات قليلة عن البدء فى تحقيق الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة المستقبل، التى وضعت بإرداة ملايين المصريين الذين خرجوا الى كافة ربوع المحروسة فى 30 يونيو للمطالبة بانهاء الحكم الفاشى للرئيس المعزول محمد مرسى، واستعادة مصر مرة أخرى بعد أن كادت أن تفقد هويتها فى ظل حكم تنظيم الاخوان الارهابى. لا صوت يعلو داخل أروقة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات البرلمانية؛ حيث عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أكثر من اجتماع مع مساعديه، ضم كلا من اللواء أحمد بكر مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء صلاح حجازى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد الوزير للاعلام والعلاقات، وعدد من مدراء الأمن؛ لمراجعة خطة تأمين الانتخابات ووضع اللمسات النهائية عليها. توجيهات وزير الداخلية الى مساعديه كانت مباشرة وواضحة، " واجبنا ودورنا تأمين الوطن وتأمين الشارع المصرى، وتمكين المواطن من الادلاء بصوته بكل حرية وأمان .. لن نسمح لأحد بمنع أى مواطن من الادلاء بصوته مهما كلفنا الأمر.. دورنا قاصر على تأمين الانتخابات دون التدخل فى مجرياتها من قريب أو من بعيد، وذلك فى حيدة تامة .. فنحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين .. القوات لن تدخل الى داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى". وقال مصدر أمنى – فى تصريح خاص الى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – إن قوات الشرطة ستتسلم اللجان والمقار الانتخابية بالأربع عشر محافظة التى ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتبارا من يوم غد السبت؛ وذلك للبدء فى تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل، وكذلك توزيع القوات المكلفة بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكافة الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة، وأحبار فوسفورية، وسواتر وأقفال للصناديق. (الداخلية تعلن حالة الاستنفار القصوى .. و180 الف شرطى لتأمين المرحلة الأولى من الانتخابات) وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات، أكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية استعدت جيدا لتأمين العملية الانتخابية من خلال اعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد الى الحالة "ج"؛ حيث تم الغاء كافة الأجازات والراحات حتى الانتهاء من العرس الديمقراطى. وقال المصدر الأمنى إن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الاخوان الارهابى، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الارهابية الخسيسة التى تتضمن سيارات مفخخة او القاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهتهه من خلال نشر خبراء المفرقعات فى محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد الا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الاضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأضاف المصدر الأمنى أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج، لافتا الى أنه خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزى. وأوضح المصدر الأمنى أن الخطة تتضمن تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وتابع أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها. وأشار الى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت. (وزير الداخلية واجراءات غير مسبوقة لانجاح العرس الديمقراطى) بعد أن نجح اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بعد أن تولى مهام منصبه فى مارس الماضى، فى تحويل سياسة العمل الأمنى داخل وزارة الداخلية من سياسة رد الفعل الى المبادأة الحاسمة، من خلال العمل على الرصد المبكر للمخططات الارهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الارهابية أو الاجرامية، والتى كانت لها عظيم الأثر فى تراجع كبير وملحوظ يشهد به القاصى والدانى، لمعدلات العمليات الارهابية، واصلت الداخلية ذات النهج لتأمين العملية الانتخابية؛ حيث وجه وزير الداخلية بتوجيه ضربات استباقية للبؤر الاجرامية؛ لضبط عناصر البلطجة التى يتم استغلالها لترويع الناخبين خلال العملية الانتخابية. وفى خطوة غير مسبوقة، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بإنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، للربط مع غرف عمليات المجالس القومية ل"حقوق الإنسان، والمرأة ، والطفولة والأمومة، وشئون المعاقين"، وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية؛ لرصد أى مشكلات ومعوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة، بالإضافة الى تلقى البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الانتخابية على الأرقام (01126977222 - 01126977333 – 01126977444) والخط الساخن – رقم 138، والبريد الإلكترونى لقطاع حقوق الإنسان[email protected] ، والبريد الإلكترونى لجرائم العنف ضد المرأة [email protected]، فضلا عن غرفة العمليات المركزية التى يشرف عليها بنفسه لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بقطاعات الأم الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى. كما وجه وزير الداخلية إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بنشر عناصر الشرطة النسائية على اللجان والمقار الانتخابية، وتزويدهم بحوالى 5700 مقعد متحرك؛ لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر. وفى خطوة غير مسبوقة أيضا، قامت وزارة الداخلية فى إطار حرصها على توفير مناخ آمن للمواطنين لإجراء العملية الانتخابية دون حدوث ما يخل بالأمن العام، باصدار كتيبات تحمل عنوان (الدور الأمنى فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015)، وتوزيعها على رجال الشرطة المشاركين فى عملية تأمين العملية الانتخابية، تتضمن الإرشادات الهامة التى يجب على رجل الشرطة الإلمام بها ومعرفتها لتحقيق أجواء أمنية والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت، ومن بينها دور أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات، والتعريف بنظام الانتخابات المقبلة والمستجدات التى طرأت عليه، وشرح مرحلتى العملية الانتخابية داخل الجمهورية ومواعيدها، وبعض النقاط الهامة الواجب مراعاتها أثناء تأمين اللجان الانتخابية، وأهم واجبات رجل الأمن خلال العملية الانتخابية وحقوق وواجبات متابعى الانتخابات. وشدد المصدر الأمنى على أنه كما نجح رجال الشرطة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل فى تأمين الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة المستقبل، سينجحون فى تأمين الاستحقاق الثالث والأخير، مهما كلفهم ذلك من جهد أو تضحيات، مؤكدا أن الشرطة جهاز وطنى، أفراده من نسيج الشعب المصرى، وهم ملكا له.
