أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، إطلاق أولى الخطوات التنفيذية لمدينة العلمين الجديدة، والتي تعتبر بداية تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكامل، من خلال متابعة تقدم أعمال الرفع المساحي للمدينة، وتصميم شبكة الطرق الرئيسية، للبدء في تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسئولي هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتخطيط العمراني، وأعضاء المكتب الاستشاري المكلف بإعداد مخطط تنمية المدينة، ومسئولي شركة المقاولون العرب، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة. وقال الوزير بحسب بيان الوزارة اليوم: "إن شركة المقاولون العرب، تعمل على تجهيز المواقع، تمهيدا لبدء تنفيذ الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، والطرق الداخلية، وذلك بعد انتهاء أعمال الرفع المساحي للمدينة"، مؤكدا أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ المدينة، لتكون بداية انطلاق تنمية الساحل الشمالي الغربي. وأضاف مدبولى "سيتم متابعة أعمال التخطيط وبدء التنفيذ، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق التنفيذ من خلال البدء في الطرق"، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب، ستقوم بتنفيذ جميع الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية للمدينة، وستقوم وزارة الكهرباء، بنقل خطوط الضغط العالي من حدود المدينة، وأوضح أن المدينة سيتم فيها تنفيذ جميع مستويات الإسكان، سواء كان سياحيا أو متوسطا ومتميزا أو إسكانا لمحدودي الدخل. وأكد وزير الإسكان أن منطقة الساحل الشمالي الغربي لديها جميع المقومات التي تستطيع معها استيعاب أكبر زيادة سكانية في مصر، حيث مخطط لها استيعاب 30 مليون نسمة خلال ال40 عاما المقبلة، وذلك نتيجة لقربها من مناطق الكثافات الكبيرة مثل الدلتا وشمال الصعيد، بجانب مناخها والثروات الطبيعية فيها. وأوضح مدبولي أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون بداية لتنمية جيل مختلف من المدن الجديدة في مصر، تعتمد على الاستدامة، أي الاعتماد على أفضل استغلال للموارد البشرية والثروات الطبيعية، من مياه وطاقة، وسيتم الاستفادة من قرب الساحل لها، لتوفير المياه من تحلية مياه البحر، بعيدا عن تكلفة الروافع وخطوط المياه، مع استغلال الطاقة الشمسية ليكون هناك طاقة جديدة ومتجددة. وبدوره، أشار الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى أن تنفيذ المدينة يأتي في ضوء القرار الجمهوري بإنشائها على مساحة 88585.5 فدان، موضحا أن المدينة تعد باكورة الجيل الرابع للمدن الجديدة الواعدة نحو التنمية المستدامة، وستكون بمثابة نموذج لاستراتيجية شاملة للتخطيط العمراني الهادفة إلى استيعاب جزء كبير من النمو السكاني المتوقع خلال السنوات المقبلة بمفهوم التنمية الشاملة المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على الاوضاع العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
