استهلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي خلال اليوم الأول من مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، بمقابلة السيد ديمتريز تستراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص. كما عرضت السيدة الوزيرة خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل وأكدت على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي. وقام السيد نائب رئيس المؤسسة الاجتماع بعرض أوجه التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار أمريكي موزعة على استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع على أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفى ذات الشأن أكدت على أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة. وفى نهاية الاجتماع وجهت الشكر للسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأعربت عن أملها في زيادة حجم استثمارات المؤسسة في مصر. ومن جانبه أكد السيد نائب رئيس المؤسسة على استعداد المؤسسة الكامل لتقديم الدعم اللازم للحكومة الحالية من اجل تعزيز القدرات التنافسية.
