ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في لوكسمبورج خططا لإسراع ترحيل المهاجرين الذين فشلوا في الحصول على لجوء. ومن المتوقع أن يوافق وزراء الداخلية على عدد من الإجراءات، من بينها اعتقال الهاربين قبل ترحيلهم. كما تشمل الخطط الضغط على البلاد الأصلية للاجئين بحيث تستقبلهم مجددا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوافد فيه حشود اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل أكثر من 60 ألف مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا العام، هرب الكثير منهم من الحرب، والفقر، والاعتقال. ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإنه بعد شهور من المحادثات بشأن إعادة توزيع عشرات الآلاف من المهاجرين، يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامه بمنع وصول المهاجرين غير المرغوب فيهم، وإعادة من رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلادهم. وأضاف موريس أن عددا قليلا من دول الاتحاد الأوروبي يمكنها ترحيل المهاجرين، إذ إن المسؤولية في هذه الحالة تقع على كل دولة بشكل منفرد. ونقلت وكالة رويترز مسودة لقرار صدر عن اجتماع يوم الخميس: "يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اتخاذ المزيد من الإجراءات بخصوص عودة المهاجرين. ويجب أن تكون زيادة أعداد العائدين رادعا للهجرة غير المنظمة". ومن المنتظر أن تشارك وفود من تركيا، والأردن، ولبنان، والبلقان في المحادثات التي تجري يوم الخميس، بخصوص طرق وقف تدفق اللاجئين. وتستضيف تركيا، والأردن، ولبنان، عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، الذين يسعى الكثير منهم إلى النزوح إلى أوروبا. وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد طالبا في خطاب يوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون للتعامل مع أزمة اللاجئين، ووضع نظام موحد للتعامل مع طلبات اللجوء. وكانت ميركل قد تعرضت لانتقادات بسبب ترحيبها غير المشروط باللاجئين السوريين، إذ إن بلادها هي أكثر البلدان الأوروبية استضافة للاجئين، في حين رفضت دول أخرى نظام حصص اللاجئين. وقالت ميركل في خطاب أمام البرلمان الأوروبي: "يجب أن نتعامل مع اللاجئين على أنهم بشر، سواء أرادوا البقاء في بلادنا أم لا. لابد من التمسك بالمعايير الإنسانية للإقامة". وأطلق الاتحاد الأوروبي حملة جديدة في جنوب البحر المتوسط يوم الأربعاء، يمكن من خلالها للسفن البحرية تفتيش، ومصادرة، وتحويل مسار السفن التي يُشك في استخدامها لتهريب اللاجئين. ويركز الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عمليات المراقبة والإنقاذ.
