انتهت عملية التصويت في الانتخابات البلدية، التي أجريت اليوم الجمعة في المغرب، في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وبدأت عملية فرز الأصوات. وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المغربية، إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 36,5 في المائة، إلى حدود الساعة الخامسة مساء. وأضافت أنه حسب المعلومات الواردة من مختلف أقاليم (محافظات) المملكة، فإن عملية التصويت "تمرّ في ظروف عادية". وينتظر الإعلان عن النتائج الجزئية لهذه الانتخابات، ليلة اليوم، أما النتائج النهائية، فسيتم الإعلان عنها غدا السبت. وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات بلدية يعرفها المغرب بعد الربيع العربي، وفي ظل دستور 2011، التي ستعرف لأول مرة تطبيق "الجهوية المتقدمة" (نظام شبه فدرالي) في البلاد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات حوالي 15 مليون ناخب، من المواطنين البالغين 18 سنة على الأقل، من أصل 34 مليون مغربي. ويشارك في هذه الانتخابات 29 حزباً من مختلف التوجهات، فيما يقاطعها حزب واحد هو حزب النهج الديمقراطي المعارض ذو التوجه الماركسي، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان، كبرى الجماعات الإسلامية في المغرب. وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات ما مجموعه 130 ألف 925 مرشحا لملء 31 ألف 503 مقعدا في الجماعات المحلية (البلديات في المدن والقرى)، و7 آلاف و 588 لملء 678 مقعدا بمجالس الجهات 12. واعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية)، حوالي 4 آلاف مراقب لهذه الانتخابات، بينهم 76 أجنبياً. ويحق للمسجلين في اللوائح الانتخابية الإدلاء بالبطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت، لأول مرة في المغرب، حيث ألغت وزارة الداخلية "بطاقات الناخب" التي كان معمولاً بها سابقاً. وتعود أهمية هذه الانتخابات لكونها ستعرف تطبيق "الجهوية المتقدمة" (نظام شبه فدرالي) في المغرب، التي اعتبرها العاهل المغربي، في خطابه "عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات". واعتمد المغرب تقسيما جهوياً جديداً للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس، التي ستنتخب، مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إدارياً واقتصادياً. وتشتد المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى إلى تعزيز تفوقه في الانتخابات البرلمانية لسنة 2011، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات البلدية لسنة 2009، بفارق كبير عن منافسيه، بعد أقل من سنة على تأسيسه، وحزب الإستقلال المعارض، الذي كان يقود آخر الحكومة، قبل انتخابات 2011 التشريعية، التي فاز بها العدالة والتنمية، إضافة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة)، والحركة الشعبية (مشارك في الحكومة)، كأبرز الأحزاب الخمسة الأولى. وعرفت الحملة الانتخابية تنافساً كبيراً بين الأحزاب، ومراشقات كلامية، خصوصاً بين العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، وصلت حدّ إتهام رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حزب الأصالة والمعاصرة بتمويل حملته الانتخابية بأموال "الغبرة" (المخدرات). وتجرى الانتخابات المحلية (البلدية) في المغرب مرة في كل 6 سنوات.
