حمل وزير العدل بحكومة الانقاذ الليبية "غير المعترف به دوليا" المسؤولية إلى دول المتوسط التي لم تف بالتزاماتها في مساعدة الدولة الليبية من أجل منع الاتجار بالبشر وتهريب هؤلاء المهاجرين ومنع موتهم غرقا بسبب جشع بعض العصابات الخارجة عن القانون التي ترتزق على أرواح الناس. ورفض القليب ، في تصريح اليوم ، تحميل ليبيا المسؤولية وحدها وهي تعيش ظروفا أمنية صعبة انطلاقا من توصيات مؤتمر الرباط المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2013 والتي جعلت المسؤولية مشتركة بين كافة الدول المعنية من دول الجوار ودول الجنوب ودول الشمال في مساعدة ليبيا لتأمين حدودها والنظر إلى هذه المأساة . كما طالب القليب كل الدول المعنية بالنظر إلى هذه المأساة من الناحية الإنسانية الصرفة بعيدا عن التجاذبات السياسية الحاصلة في ليبيا .. مشددا على أن يكون التعاون في كافة المجالات التقنية والعسكرية ووفقا لما التزمت به هذه الدول وحكوماتها . وأهاب البيان بكافة الأطراف ذات العلاقة وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن تظهر استعدادها الفعلي من خلال تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدولة الليبية . وأكد القليب أن ليبيا باعتبارها دولة عبور فهي لا تتحمل المسؤولية وحدها لأنها ضحية كغيرها من الدول فأغلب أفواج الهجرة التي تأتي إلى ليبيا قد لا تغادرها إنما تستقر داخل حدود الوطن ونتحمل كافة المسؤولية الدولية والمحلية اتجاه هؤلاء المهاجرين . ودعا وزير العدل في بيانه إلى عقد مؤتمر إقليمي نهاية شهر سبتمبر الجاري لمعالجة هذه الظاهرة وإيقاف المأساة وذلك بمشاركة دول المقصد " الاتحاد الأوروبي " ودول المنبع أو المصدرة للهجرة " الدول الأفريقية " إضافة إلى دول الجوار.
