أصدر محمد شعير رئيس تحرير مجلة "عالم الكتاب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بياناً أوضح فيه ملابسات تأخر صدور المجلة، ويرد فيه على تصريحات حلمي النمنم القائم بأعمال رئيس الهيئة التي قالها مؤخراً في إحدى الصحف. يقول البيان: حاولت هيئة تحرير "مجلة عالم الكتاب" تقديم مجلة ثقافية تجمع بين العمق والجاذبية، بعيدا عن أيه وصاية على القارئ، على أن تكون سجلا لهذه اللحظة من تاريخنا، ولكل ما تطرحه الثقافة العالمية من أفكار جديدة. وحاولنا أن نقدم رسالة بصرية موازية لرسالتها التحريرية عبر خطة طباعية متقشفة التكاليف لكنها محكمة لتقديم أعمال فنية توثق وتعرّف بمراحل تاريخ صناعة النشر التحريري المصري والعربي، ومدى تنوعه وغناه، مع التدقيق في كل المادة المصورة المصاحبة للتبويب وللمادة التحريرية لتكون على نفس درجة حساسيتها؛ بانتقاء دقيق لفوتوغرافيا أو لأعمال جرافيكية غير مستهلكة تقدم للقارئ وجبة يستحقها، وعليه فإن الحضور البصري الوظيفى مستقر منذ البداية بوصفه جزءا أصيلا من رسالة المجلة ككل. وهو ما عملنا عليه بدقة قبل صدور العدد الأول لفترة طويلة. يتابع البيان: صدرت المجلة منذ يناير الماضى وفق الشروط التى تم الاتفاق عليها مع هيئة الكتاب، لم تكن تعنينا من تفاصيل الطباعة والمطابع سوى الجودة، اختارت الهيئة وحددت المطبعة، التي قدمت نموذجا طباعيا للعدد قبلناه تقنيا، ولم تتدخل هيئة التحرير بالطبع (وحسب العرف وحدود الاختصاص) في أي اختيارات أو تحديد لتلك المطبعة سوى فى مراجعة البروفات المقدمة منها بعد ذلك للأعداد المتتالية من تلك المطبعة، وتحت إشراف دقيق مستمر منا على الجودة، وهكذا صدرت الأعداد الخمسة الأولى فعلا في شكل منضبط لاقى استقبالا حسنا وكريما من القراء. يواصل: فى العدد الأخير الذى توافق تسليمه إلى هيئة الكتاب مع تولى الأستاذ حلمى النمنم الإشراف على الهيئة بشكل مؤقت وافق بداية على استمرار الطباعة كالسابق، ولكنه اكتشف زيادة في تكلفة الطباعة طلبتها المطبعة التى اختارتها الهيئة بسبب زيادة فى سعر الورق، وحتى نحافظ على الشكل ونوعية الورق ونتجنب تأخير الصدور، اقترحت عليه زيادة سعر المجلة ليصبح "8 جنيهات" بدلاً من "5 جنيهات" فى مقابل الاحتفاظ بنوعية الورق ومستوى الطباعة، ووافق هو أيضا على الاقتراح، وتم إبلاغ عدد من المطابع بالمواصفات لإرسال عروض الأسعار (وهو أمر أيضا ليس لهيئة التحرير علاقة به)، واختارت الهيئة – بموافقته - مطبعة أخرى (حسب السعر الأقل فقط على ما يبدو) لكنها – للأسف - كانت مطبعة لا علاقة لها بطباعة المجلات؛ فقدمت بروفة معيبة للعدد الجديد رفضها هو نفسه، ووقع بذلك الرفض بقلمه شخصيا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ثم ترك الحال معلقا بدون اتخاذ أي قرار؛ فحاولت الاتصال به أكثر من مرة على مدى أيام، بلا مجيب، خصوصا وقد راحت أسابيع قبلها فى أداء بطىء، وفى النهاية أرسلت له رسالة على هاتفه أطلب منه طبع العدد تقديرا لمجهود الزملاء والكتاب، على أن تتوقف المجلة التى قد يعتبرها عبئا على الدولة، أو قد يتصور أن طباعتها إهدار للمال العام. ولم يرد أيضا!!، ثم قرر منفردا طباعة المجلة بدون أن يعرض على مجلس التحرير أية بروفات للمجلة قبل الطباعة للموافقة عليها كالمتعارف عليه، وحسب اتفاقنا مع الهيئة للتأكد من مطابقتها دائما للمطلوب، وهو أمر يعد تجاوزا تحريريا وقد يتحمل هو بسببه وبلا ذنب له، مسئولية أي إضافات أو حذف فى المادة المقدمة للطبع من قبل أي فرد مترصد في مشوار الطباعة. ويفصل البيان الأمر حيث جاء فيه: المدهش أن الأستاذ حلمى بعد كل هذا التأخير يصرح لإحدى المواقع الصحفية مخالفا الحقيقة، ويقول إنه كان قد شكل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي واجتمعوا معى لإقناعى بحل لهذه الأزمة، وإننى تعنت وأصررت على مطبعة معينة (يمكن الرجوع الى الدكتور هيثم الحاج على، ومراجعته في حقيقة هذا)، لا يهمنى فى أى مطبعة تطبع المجلة، ولا أى مكان سيقوم بذلك، يهمنى أولا عدم مخالفة الحقيقة، وأن يتصور مسئول ثقافى أن إلقاء الاتهامات يمكن أن يكون دفاعا لائقا، أو سبيلا للخروج من أي أزمة. ويضيف لامزا (ليجهز على الحقيقة تماما) أن المطبعة"«التى أصررت أنا عليها!!.. هكذا" تطلب أربعين ألف جنيها لطباعة العدد، وأنه قد أنقذ ذلك النزيف - ولله الحمد- بطباعتها في الهيئة، وبما تكلف فقط أربعة عشر ألف جنيها، هنا يحول- وياللعجب- دفة الأزمة الناتجة عن التأخير والتردد وعدم الحسم منه إلى منطقة أخرى ليس لى أى علاقة بها على الإطلاق، فكل المطابع التى قدمت أسعارها كانت مكلفة مباشرة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، بلا أي تدخل مني (لأن هذا الأمر ليس أساسا من اختصاصي). تصريحات الأستاذ النمنم خلط واضح للأوراق، لتبرير التأخير..وتصويرنا كمتعنتين رغم أننا لم نطلب سوى طلب وحيد ان تحتفظ المجلة بشخصيتها، وبالشروط التى صدرت بها من قبل. وكأن دفاعنا عن الجودة "تدلل" غير مبرر من وجه نظره، وأن علينا أن نكتفى بمجرد الصدور، وبقية الأشياء سواء الانتظام او الشكل الطباعى مجرد تفاصيل لا لزوم لها!. ويؤطد شعير عبر البيان قائلاً: بالتأكيد نحن لا نريد أن نشغل القارئ فى تفاصيل قد لا تعنيه، أو أرقام غير مهمة بالنسبة له، ولكن أردنا بذلك توضيح بعض الأمور، وخاصة أننا نعمل منذ شهر أكتوبر الماضى في ظروف بعيدة جدا عن المفترض، وهي ظروف تبدأ بعدم وجود مقر ولا تنتهي بمشكلات التوزيع، ومع ذلك كنا حريصين على إصدار المجلة بشكل ومحتوى مناسبين، دون النظر إلى المعوقات، ولكن تدخل رئيس الهيئة في الجزء الطباعى بعيدا عن رأي مجلس التحرير لا يقل أهمية عن التدخل في المحتوى، والأمران مرفوضان تماما. نحن ما زلنا نحرص على استمرار التجربة بالمستوى نفسه الذي يرضينا ويرضي القاريء، ولكننا نخشى أن نجد أنفسنا أمام مسلسل قديم مستعاد لإغلاق المجلات الثقافية بنفس الآليات القديمة التى كان يستخدمها يوسف السباعى، الذى أغلق بالبيروقراطية واللوائح والأوراق والقانون كما كان يتصوره مجلتى "الكاتب" و"الطليعة". ولا أتمنى لحلمى النمنم المسئول الثقافى أن يكون هو الأداة التي تغلق بها عالم الكتاب.
