أحال المستشار "تامر الحديدي" القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمس السبت، 30 متهما فيما يعرف إعلاميا ب"خلية أوسيم"، إلى محكمة الجنايات، بعد رفض محاكمتهم عسكريا. وجاءت إحالة المتهمين على خلفية اتهامهم ب"ارتكاب أعمال إرهابية" في نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة، منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015، بحسب قرار الإحالة. وكان المدعي العام العسكري، قد أعاد في وقت سابق أوراق القضية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ورفض محاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري، فأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات. وقال المستشار "هيثم البيومي"، مدير نيابة أوسيم، التي تولت التحقيق مع المتهمين على مدار 6 أشهر، في تصريحات صحفية، إن: "المدعي العسكري أعاد أوراق (خلية أوسيم) إلى المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، الذي طلب من النيابة الكلية بشمال الجيزة، إحالتها إلى محكمة الجنايات، لرفض المدعى العسكري مثول المتهمين أمام القضاء العسكري لعدم الاختصاص". وأضاف، أن "النيابة الجزئية أحالت أوراق قضية أعضاء الخلية بعد عرضها على، عمران، إلى المدعي العسكري، نفاذاً للقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ولكن ممثل القضاء العسكري أعاد الأوراق من جديد إلى النيابة العامة، وأرفق بها توقيعه بعدم الاختصاص لنظرها أمام القضاء العسكري". وحسب أمر الإحالة، فإن من بين المتهمين 3 طلاب متهمين بتفجير قنبلة أمام منزل المستشار فتحي البيومي، قاضي براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، بمنطقة أوسيم، في مارس الماضي. ومن بين المتهمين أيضا صاحب مخبز، وطباخ بمستشفى الشرطة، نسبت النيابة إليهم تنفيذ 6 تفجيرات أمام قسمي شرطة الوراق وأوسيم، وفروع شركتي فودافون واتصالات بمنطقة المهندسين، ومحل فطائر بمنطقة إمبابة، التي أسفرت عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين، في مارس الماضي. كما اتهمتهم النيابة بتفجير خط الغاز، ووضع قنابل هيكلية أمام شركة الكهرباء، ومجلس المدينة، في منطقة أوسيم، والشروع في قتل سائق "ميكروباص"، بالإضافة إلى الشروع في قتل أمين شرطة. وتوجه النيابة إليهم وقائع بإطلاق الرصاص تجاه مركز شرطة أوسيم، وتفجير قنابل بجراح سيارات مركز أوسيم، وإتلاف مقاه، وتحطيم مركز للشباب، والشروع في قتل أمين شرطة. ويشار إلى أن المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، كان قد أحال قبل مقتله ببضعة أسابيع، 58 متهماً بدعوى انتمائهم ل"جماعة إرهابية"، إلى المدعى العسكري، والذي وافق على قرار الإحالة إليه، استناداً إلى قانون الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية.
