تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان مؤتمر لأعضاء اللجان النقابية غدًا الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وأثر هذه المشكلات على سير العمل فى المؤسسات الاقتصادية وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو الماضى. وأوضح رئيس النقابة، أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70 % من إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأن المؤتمر سوف يؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ورفضهم للأفكار الهدامة أو الانسياق وراء الجماعة الإرهابية. وأكد أن المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابى فى إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذى يهدد ببطلانه وفقًا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية. يذكر أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، قال خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم - انه سيتم خلال الاسبوع الحالى اصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد والتى تم ارسالها لمجلس الفتوى فى نهاية شهر يونيو الماضي بعد موافقة مجلس الوزارء عليه. وأوضح العربي أن القانون مصمم وفقا لأفضل الممارسات العالمية مشيرا الى ان الجهاز الادارى يعانى من عدم كفاءة واضحة فى تقديم الخدمة فى مصر وعدم الرضا عن المنظومة ما دعى الى ضرورة الانتقال الى منظومة حديثة ومتطورة للإصلاح الادارى. وبين ان قانون 47 لسنة 87 وتم تعديله 12 مرة وانه تم الانتقال الى قانون جديد للخدمة المدنية وتم العمل عليه من قبل اللجنة العليا للاصلاح الادارى والتى تضمنت الوزراء السابقين والرؤساء السابقين للجهاز المركزى للتنظيم والادارة والعاملين بوزارة التخطيط والمتابعة، مشيرا الى انه تم اصداره فى مارس برقم 18 لسنه 2015 من رئيس الجمهورية مع قانون الاستثمار والذى يعكس رؤية واضحه للحكومة وانها جادة فى تحسين جهاز الاستثمار والجهاز الوظيفي قبل المؤتمر الاقتصادى. وبين العربي انه تم القيام بحوار مجتمعى لوضع اللائحة التنفيذية وتم خلال 3 أشهر إصدارها قبل نهاية يونيو 2015.
