على خلفية ما تشهده الساحة الثقافية في مصر من غليان مستمر، ازدادت حدّته في الأيام الأخيرة بسبب إنهاء وزير الثقافة انتداب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وبعيدًا عن شخصيهما الكريمين، وأشخاص طرفي الأزمة ممن يلعبون لعبة شدّ الحبل فتبدو عضلاتهم قوية مفتولة تَعجبُ معها من حالة الضعف والهزال التي تسم المشهد الثقافي نفسه! أزمتنا الحقيقية في مصر هي غياب العمل المؤسسي مفهومًا وتطبيقًا، لدينا مؤسسات ولكنها مجرد لافتات ومبان كبيرة، وميزاينات ضخمة -أو حتى متواضعة- ولكنها تعمل جميعها من دون عقل، والعقل هنا هو الفكر المؤسسي. والفكر المؤسسي ليس اجتهادات من اليمين أو اليسار، إنما هو حقائق علمية تطبيقية واضحة المعالم والخطوات. مؤسسة معناها مهمة عمل محددة وأفراد مختارون من أجل تحقيق هذه المهمة، وفقًا لجدول زمني وفي حدود ميزانيات محددة، والأهم من كل ذلك، لأنه هو الذي يضبط الإيقاع: معايير عمل ومؤشرات أداء؛ وعليه فإن المؤسسة -بداية من عامل النظافة فيها وصولاً إلى رأسها – تستمد وجودها وأهميتها من تحقيقها لشروط وجودها التي يجب أن تكون معلنة سلفًا ومحددة بوضوح لتخدم القطاع الذي تنتمي إليه، ومحددة هنا تعني أن تكون واضحة وليست مجردة، قابلة للتطبيق وليست أحلام، يمكن قياسها ولمسها وتقديرها وليست خطبة عصماء، الخلاصة أن التعبير عن أهداف المؤسسة الثقافية ليس بالضرورة أن يكون "ثقافيًا" بالمعنى الشعبي الذي يدل رواجه من الأساس على فشل المؤسسة الثقافية، وإنما ينبغي أن يكون التعبير بطريقة قابلة للقياس تضيق فيها مساحات الاختلاف إلى أقصى قدر ممكن. هذا الكلام أيضًا عام ينطبق على كافة أنواع المؤسسات العاملة في كل القطاعات، ودول العالم التي أدركت ذلك لم تعد تعاني – من زمان- من مسألة الشخصنة وتسلط الفرد التي ما زلنا نعاني منها، فالمؤسسات كالقطارات لها خطوط سير محددة وكل قطار له طريقة قيادة تناسب تقنياته وطبيعته، ولا يجوز من الأصل أن يقوده سوى سائق مؤهل ومدرب وفق معايير محددة تضمن أنه قادر – على أقل تقدير- على القيادة من دون خسائر، هنا نقوم بتضييق المخاطرة إلى أضيق حدودها، وينحصر تجويد السائق أو الرئيس في حالة المؤسسات في أن يكون شخصًا مبدعًا، فما معنى مبدع هنا؟ أن ينفذ الخطط المتفق عليها وفق معايير الأداء أم أن يلقي بها في القمامة ويقول أنا مبدع ولا ألتزم بتلك الأوراق؟ المبدع في عرف المؤسسات في أبسط تعريف له هو يلتزم تمامًا بتنفيذ مهمته من دون خسائر في القوت أو الجهد، - يراعى هنا أن تكون المؤسسات في الأساس مؤسسة على أساس سليم – من يفعل ذلك له الشكر والتقدير، ومن يخفق يجب أن يتعرض للمساءلة، لأن الأصل في المؤسسة أن أمورها كلها معدة لكي تنجح، فإذا لم يحدث فثمة خلل أو إخفاق أو إهمال أو تقصير. ثمة مستوى آخر للإبداع في عرف المؤسسات، المبدع كذك من يستطيع خلق جو مثمر أو اقتراح إضافات أو تعديلات في الخطط يستثمر فيها الموارد المتاحة بما يعود بنفع أكبر، وأكبر هنا تتطلب مرجعية للقياس عليها، وبلا شك فإن المرجعية ينبغي أن تكون الخطوة الرئيسة للمؤسسة وأهدافها ومعايير الأداء الضابطة لها وجداولها الزمنية وبرامجها التنفيذية، أما إذا غاب كل ذلك من الأصل، فكيف تقيس التجويد والإبداع، يستطبع كل شخص أن ينفق الميزانية كما يحلو له وأن يدبج خطبة عصماء في مديح الثقافة فيصفق له المنتفعون ويلعنه الكارهون وتضيع الحقيقة. بعيدًا عن تسمية أشخاص، ولكن بتطبيق الطرح السابق على ما يحدث في الهيئة العامة للكتاب الآن، كيف يمكن تقييم الدور الذي قام به رئيس الهيئة؟ بمعنى ما المعايير التي تم على أساسها الاتفاق معه واختياره منذ البداية؟ إذا كانت ثمة معايير فالأمر بسيط فلنر ماذا تم وكيف وكم تكلف؟ وماذا لم يتم ولماذا ومن المسؤول؟ ويا دار ما دخلك شر. لكن الواقع أننا لا نملك ذلك، وعليه فإن الأمر مجرد وجهات نظر لا يمكن حسمُها، من يتفق مع الرجل في اهتماماته واختياراته سوف يراه آخر الرجال المحترمين، وأنقذَ الثقافة المصرية من براثن ما لا يعرفه سواه، ومن لا يتفق ذوقه مع ذوق الرجل فسوف يراه أهمل وقصّر وفشل. هذا بخلاف شبكات المصالح والتربيطات والمنتفعين أو غير المنتفعين، سوف تصبح الحكاية "معجنة" لا يمكن الفصل بين مكوناتها لمعرفة في النهاية من منها لوَّث رغيف الخبز!. هذه المشكلة سوف تتكرر مع كل من يتولى مؤسسة في مصر، وسوف تكون أشد وطأة في قطاعات الثقافة وغيرها من القطاعات والإدارات والهيئات المتعلقة بالرأي ووجهات النظر، لأنها مسائل بطبيعتها لا يمكن حسمها، فإذا كان منجز هيئة المساحة يمكن حسابه بالورقة والقلم، فإن منجزات قطاعات الثقافة -إن لم تكن مدروسة ومحددة وفق رؤية فائقة الوضوح يتم تحويلها إلى مشاريع وخطط وبرامج عمل- فإنه لا يمكننا محاسبة أحد أو حتى تقييمه من الأساس، إلا في الأمور الضيقة التي تضبطها لوائح مالية وإدارية وقرارات، فيخرج المسؤول بعد كل ما أنجزه – على افتراض أنه أنجز- متهمًا بالهدر في الأقلام الرصاص لأنه لم يعلن عن مناقصة أو متهمًا بالعمولة والسمسرة لأنه اختار ماكينة طباعة من مورد دون غيره، أو قد يحدث هذا الأمر نفسه مع لص سرق بالفعل الملايين وأهدر طاقة المكان على تفاهات، ولا نستطيع أن نحاسبه سوى على أمر إداري تافه لا قيمة له، ونظل نتراشق كلنا بشأنه بين مؤيد يراه من آل مديتشي أسباب نهضة أوربا، ومعارض يراه سببًا في تراجع الإبداع المصري من على خارطة الكون. والسؤال: متى نفكر ونخطط ونعمل بشكل مؤسساتي؟ إلى أن نعرف ذلك، سوف يذهب أحمد مجاهد ويأتي غيره وندور في الدائرة نفسها، أما إذا أفاق وزير الثقافة – أيًا كان اسمه- إلى الأمر وشارك عقول الثقافة المصرية في وضع تصور لما نطمع إلى تحقيقه وتم صياغته في وأهداف وووضع الخطط اللازمة لذلك وتحويل الخطط إلى برامج زمنية بمعايير عمل ومؤشرات أداء على أساسها تتم إدارة المؤسسات ومحاسبة مسؤوليها، فلن يكون أحمد مجاهد آخر الرجال المحترمين، سوف تستمر الدائرة في العمل ولا عزاء للثقافة.
