وزير الثقافة: أزمة عدم التجديد لمجاهد «مفتعلة»..ونحتاج لضخ دماء جديدة

وصف وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي ما صاحب قرار عدم المد للدكتور أحمد مجاهد لرئاسة الهيئة العامة للكتاب ب"الأزمة المفتعلة"، مشيرا إلى أن من حق أي مواطن أن يلتقيه رئيس الوزراء أو يلتقي رئيس الوزراء.
وقال النبوي – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط – :"الدكتور مجاهد من الشخصيات الموجودة في وزارة الثقافة منذ فترة طويلة وعمل في الهيئة العامة المصرية للكتاب وانتهى ندبه وكان أمس الاثنين هو آخر يوم عمل له".
وأصدر النبوي أمس قرارا بتكليف الكاتب حلمي النمنم، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، لحين تعيين رئيس جديد للهيئة.
وأضاف وزير الثقافة :"رأينا ضرورة التغيير فنحن نحتاج أشخاصا يتميزون بأفكار جديدة من أجل ضخ دماء جديدة تتفهم طبيعة المرحلة المقبلة خاصة أن هيئة الكتاب عليها أعباء ضخمة وكبيرة مثل ضرورة الانتشار في الجنوب".
وقال النبوي :" لدينا كتب مكدسة من سنوات طويلة لم تصل إلى صعيد أو شمال مصر ..أنا طلبت هذا الأمر أكثر من مرة في البداية ورأيت أننا نحتاج إلى أفكار أخرى خلاقة تتناسب مع العصر".
وتابع الوزير قائلا :" لابد أن تكون سياسة النشر الجديدة لها رؤية تتفق مع ما هي المعارف التي يحتاجها المجتمع المصري في هذه المرحلة وتوزيع النشر بما يتفق مع هذه الاحتياجات يعني ما هي نسبة العلوم والآداب من النشر مثلا" ، مؤكدا ضرورة وأهمية التحول الرقمي للنشر.
وشدد وزير الثقافة على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة لكل من يريد من الشعب أن ينشر لدى الناشر الحكومي وهو الهيئة العامة المصرية للكتاب بشروط واضحة وبقواعد صحيحة وسليمة وصارمة تسمح بتقديم مفكرين ومبدعين وكتاب جدد ويتفق مع الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للجميع.
وحول اختيار رئيس جديد للهيئة العامة للكتاب وما إذا قد تم الاستقرار عليه ، قال وزير الثقافة:"حتى الآن هناك بعض الأشخاص نتخذ الإجراءات نحو أحدهم بان يكون (رئيسا للهيئة) ، ويمكن أيضا أن نعلن عن الدرجة بحيث يصبح من الممكن أن يتقدم لها أي شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة".
وردا على سؤال من هو الأقرب للفوز بمنصب رئيس الهيئة، اكتفى وزير الثقافة بالقول :"مازالت الأمور في طور الإجراءات التي لم تنته".
وفيما يتعلق بدور وزارته في معركة مصر ضد الإرهاب ، أكد وزير الثقافة أن الوزارة في طليعة هذه المعركة ولكن يجب أن يكون معها مجموعة من الوزارات والمؤسسات الأخرى أهمها الإعلام أيضا.
وقال :"علينا أن نلعب دورنا من خلال المؤسسات التي تعمل في إطار وزارة الثقافة وهي 12 قطاعا كلها بلا شك تمثل حلقة مهمة في منظومة الدولة المصرية نحو مجابهة هذه الحرب الشرسة التي تشن علينا والتي تهدف بالدرجة الأولى لتفكيك وتذويب هذا الكيان المهم الذي يعرفه التاريخ منذ آلاف لسنين وهو مصر".
وفيما تردد عن أنه تم تحديد موعد للقاء وفد من المثقفين والفنانين مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمطالبة بوضع رؤية ثقافية شاملة دون أن يكون وزير الثقافة حاضرا ، قال النبوي :"هذا رئيس الوزراء ومن حقه أن يلتقي أي مواطن مصري ومن حق أي مواطن مصري أن يطلب مقابلة رئيس الوزراء لانه رئيس الحكومة المسئولة عن إدارة البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وحول تقييمه لما تقدمه صناعة السينما ، قال النبوي :"عليه ملاحظات وعلى المنتجين أن يعوا ما يحتاجه المجتمع المصري في ظل بعض الكتابات التي هاجمت بعض الأعمال الفنية".
وأضاف :"تقوم الرقابة بدورها في ظل ما لديها من لوائح وقوانين وأعتقد اننا نحتاج لإعادة النظر في بعض اللوائح بما يسمح بتطبيق نصوص الدستور لان العقد الذي بيننا وبين المجتمع هو الدستور والقوانين واللوائح التي نعمل بها".
وفيما يتعلق بنقل إدارة الأصول من شركة الصوت والضوء والسينما إلى وزارة الثقافة، أكد وزير الثقافة أن هدف هذا النقل هو إعادة صياغة استثمار الأصول بما يزيد من المردود الثقافي لها.
وقال إن التعامل مع أصول السينما لا يجب أن يتوقف عند حسابات المكسب والخسارة بمنظور العائد المالي، بل يتطلب الأمر الاستثمار بشكل أفضل في دعم أفلام شباب السينمائيين وزيادة الإنتاج وجودته، وزيادة دور العرض لأفلام الشباب، ووضع خطة تطوير قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لإدارة وتحديث وتطوير الأصول وتشمل دور العرض والمعامل أيضا، بالإضافة إلى استثمار الأراضي في عمل مشروعات سينمائية لخدمة شباب السينمائيين.
وأضاف النبوي أنه ستشكل لجنة ستمارس عملها خلال فترة محددة لنقل إدارة الأصول إلى الشركة المزمع إنشاؤها داخل وزارة الثقافة، ليتم النقل بشكل كامل وبما يحقق الهدف من ورائه.
وتابع الوزير بقوله :" نحن في إجراءات النقل ويوجد لجنة تشكل وكل ما هو في صالح العاملين وصالح المؤسسة سنتخذه وسنقوم به ولن نتخلى عن أي عامل كما لن تنتقص حقوق أي فرد".
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1594 لسنة 2015، بتاريخ 18 يونيو الماضي، بالموافقة على نقل أصول الاستوديوهات والسينما والأفلام من شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما "قطاع أعمال عام" إلى المجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة.
وفيما يتعلق بمؤتمر الأدباء العام ، قال وزير الثقافة :"من الضروري العمل على جذب جميع الأدباء للانضمام للفعاليات الثقافية التي ينظمها المؤتمر، ومناقشة جميع القضايا الملحة التي تتطلب الظروف الراهنة في الدولة إنجازها وتقديم مقترحات بشأنها مثل مواجهة الجهل والتطرف والعنف وغيرها من القضايا في المحافل الأدبية".