كثفت تونس مشاوراتها مع شركائها الأوروبيين بهدف تجاوز تداعيات الهجوم الارهابي على منتجع سوسة الذي اودى بحياة عدد من السائحين الاجانب فى حزيران/يونيو الماضي وتعزيز جهودها في مكافحة الجماعات المسلحة. ويجري رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الاثنين مباحثات مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء الخارجية الأوربيين في بروكسل بشأن طرق دعم تونس في مجالي مكافحة الارهاب والتنمية. ويشارك الحبيب الصيد يرافقه وزير الخارجية وكاتب الدولة المكلف بالشئون الأوروبية اليوم في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المخصص للملف الأمني ومكافحة الارهاب. وتطالب تونس بدعم أكبر من شركائها الأوربيين في حربها ضد الجماعات المسلحة عبر المال والعتاد وبمساعدات لانعاش اقتصادها المتعثر لا سيما بعد الهجومين الارهابيين في باردو في آذار/ مارس الماضي وسوسة الشهر الماضي وخلفا نحو 60 قتيلا من السياح. وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشكل خاص تعهدت بتخصيص مساعدات أكبر لمساعدة تونس في مراقبة حدودها علاوة على التعاون الاستخباراتي وارسال تجهيزات. وقال مستشار اعلامي برئاسة الحكومة ظافر ناجي لوكالة الأنباء التونسية إن الزيارة ستركز على محورين أساسيين هما دعم خطط وآليات مكافحة الارهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأضاف ناجي أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات التي انطلقت الأسبوع الماضي بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال الزيارة التي أداها المنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب الى تونس. ويلتقي الصيد على هامش الاجتماع رئيس المفوضية الاوروبية جون كلود يونيكر والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موجيريني والمنسق الأوروبي لمكافحة الارهاب جيل دى كيرشوف كما سيلتقى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأرسلت تونس في نفس اليوم وفدا رفيعا يقوده رئيس البرلمان محمد الناصر الى المملكة المتحدة لبحث قرار الحكومة البريطانية بشأن تحذيرها لمواطنيها من التوجه الى تونس. وأفاد متحدث باسم البرلمان في تصريحات لوسائل الإعلام بأن الزيارة تكتسي أهمية بالغة لإنقاذ القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد وهي تحظى بدعم الرئيس الباجي قايد السبسي. وسيلتقي الوفد عددا من السياسيين البريطانيين ونواب البرلمان. وتريد تونس من خلال الزيارة شرح موقفها وعرض خططها بعد العملية الإرهابية في سوسة. وتوقعت وزارة السياحة في تونس تراجعا بنسبة 70 بالمئة للسياحة خلال فترة الصيف وهي تمثل ذروة النشاط السياحي في البلاد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وخسائر تفوق 500 مليون دولار. وحتى الآن تفادت تونس الأسوأ مع احجام أبرز الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا وفرنسا عن اتخاذ خطوات مماثلة لبريطانيا. وصرح السفير البريطاني في تونس باعتزام بلاده مراجعة قرارها في "أقرب وقت ممكن" مع التأكد من الإجراءات الأمنية من بينها تأمين المناطق السياحية ومراقبة الحدود. وكانت السلطات التونسية أعلنت عن حزمة من القرارات الأمنية في مواجهة التهديدات الارهابية من بينها إعلان حالة الطوارئ في البلاد والدفع بشرطة مسلحة في المناطق السياحية ومد جدار واقي على الحدود مع ليبيا التي تعاني من الفوضى وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف انحاء البلاد.
