قال المبعوث الأممي إلى ليبيا "برناردينو ليون" إنه في حال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق. جاء ذلك في بيان صادر أمس الجمعة، عن بعثة الأممالمتحدة بليبيا، عقب لقاءات المبعوث الأممي، مع مجموعة من المشاركين في الحوار السياسي الليبي المنعقد بالصخيرات المغربية، وممثلين عن المجالس البلدية لكل من مصراته وسبها، زليتن، طرابلس المركز ومسلاته للتشاور حول السبل الكفيلة لدعم الحوار السياسي الليبي. وأضاف "ليون" قائلا "كما هو منصوص عليه بالمادة الأخيرة من الاتفاق(المقترح الاممي لإنهاء الأزمة الليبية)، وبالرغم من التوقيع بالأحرف الأولى، فإن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد قيام أطراف الحوار السياسي الليبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقيعه وهي ضمانة من بين الضمانات العديدة التي رغب الأطراف في تضمينها بالاتفاق". واعتبر أن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة هو أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتي التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق". وقال إنه" من المتعارف عليه والمعمول به، في إطار القانون الدولي، أن تقوم الجهات ذات الصلة بمنح ضمانات بعدم الملاحقة القضائية لأي فرد لمجرد أنه قاتل خصومه في النزاع. والهدف من ذلك هو تسهيل المصالحة الوطنية بشرط ألا ينطبق ذلك على الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي وبما لا يتعارض مع القانون". وأبرز أن "الاتفاق السياسي الليبي أكد على أن تطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة يجب أن يكون بعد دمج وإعادة تأهيل منتسبي تلك التشكيلات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح، وأعتبارها أحد أولويات حكومة الوفاق الوطني التي ستساهم بشكل إيجابي في تنفيذ الشق المتعلق بالترتيبات الأمنية بالاتفاق". واعتبر أن تركيبة مجلس الدولة "من الأمور الهامة لإنجاح الاتفاق وهو الأمر الذي سيتم معالجته تفصيلاً بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل". واُستؤنفت في الصخيرات المغربية، الخميس الماضي، جلسات الحوار الليبي، وسط غياب لوفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، الذي أعلن في وقت لاحق، وتحديدا الجمعة الماضية، أنه سيلتحق بجلسات الحوار، وذلك بعدما تمت مراسلته من طرف بعثة الأممالمتحدة بليبيا. وكان "ليون" قد أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، أنه قدم مسودة جديدة (رابعة) لحل الأزمة الليبية، "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية".
