قال مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أكثر من 5 آلاف حكم بعدم دستورية القوانين. وأوضح رشوان في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في" اليوم الثلاثاء، أن تغليظ العقوبات هو الطريق إلى الحد من الجرائم على كافة اشكالها، مشيراً إلى أن هناك قانون في تونس لحماية القوات المسلحة ومعاقبة من يهينها. وأكد على ضرورة أن تأخذ الحكومة بملاحظات مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، كما يجب على الحكومة أن تستمع إلى آراء الصحفيين في القانون. وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات إلى أن اعتراض الصحفيين على قانون مكافحة الإرهاب متعلق بالمادة 33 فقط، والتي تهدد حرية الصحافة، مشيراً إلى أنه ارسل نصا مقترحا لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتعديل المادة 33. وكشف رشوان، أن المقترح يعتمد على أن تنص المادة 33 على عقوبة الغرامة لكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن عمليات إرهابية ضد أهداف عسكرية، على أن تكون الغرامة تضامنية بين ناشر الخبر ومالك الصحيفة. وتنص المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.