روما: يعتزم رئيس الجمهورية الايطالي جورجو نابوليتانو تكليف الأكاديمي الاقتصادي المرموق ماريو مونتي الذي سماه لعضوية مجلس الشيوخ بمهام تشكيل حكومة انقاذ وطني خلفا لحكومة سيلفيو بيرلسكوني. وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" انه فى خضم التطورات المتسارعة للأزمة الحكومية تحت وطأة المضاربات المالية التي تستهدف سندات الدين العام سمى الرئيس جورجو نابوليتانو المفوض الأوروبي السابق واستاذ علوم الاقتصاد ماريو مونتي عضوا مدى الحياة في مجلس الشيوخ الايطالي وذلك لانجازاته العلمية والاجتماعية.
ومن جانبهم أكد المراقبون أن هذه الخطوة غير المنتظرة نقطة تحول في ادارة الأزمة التي أعقبت سقوط حكومة بيرلسكوني أمس الأول واتجاه رئيس الجمهورية الذي أخذ زمام المبادرة أمس الاربعاء لتسريع الخروج من الأزمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استعادة ثقة الأسواق والمجتمع الدولي كما تدلل على عزمه أن يتولى مونتي ذلك بصفة سياسية وليس تكنوقراطية.
هذا وقد تراجع رئيس الوزراء المنصرف سيلفيو بيرلسكوني عن موقفه الذي أكده أمس الرافض للمشاركة في حكومة موسعة الى أحزاب المعارضة ومطالبته بانتخابات مبكرة في فبراير/شباط المقبل وذلك حرصا على زعامته لحزب "شعب الحرية)"الذي أخذت تدب فيه الانقسامات معارضة لحكومة وحدة وطنية بين عدد مهم ومتزايد من برلمانييه يرفض الانتخابات ويهدد بالخروج من الحزب.
وأمام هذه الضغوط بالاضافة الى انهيار أسهم مجموعة شركاته "ميدياسيت" التي خسرت أمس 12% في البورصة صرح بيرلسكوني صباح اليوم وبعد ليلة من الاجتماعات غير المنقطعة أن تشكيل حكومة موسعة بقيادة ماريو مونتي "أصبح خيارا لا مناط منه".
وفي الوقت الذي يهدد تصاعد الخلافات داخل حزب بيرلسكوني وتفتيت الحزب وانقسامه بين من يساند حكومة ماريو مونتي المرتقبة ومن يقف في صفوف المعارضة أكد حزب "رابطة الشمال" الحليف الرئيس لبيرلسكوني منذ 1998 وشريكه في الحكومة المنصرفة رفضها دعم مونتي وهو نفس الموقف الذي يتبناه حزب "ايطاليا ذات القيم" أحد أحزاب المعارضة اليسارية وحليف الحزب الديمقراطي.
وعلى جانب اخر أكد زعيم الحزب الديمقراطي بييرلويجي بيرساني استعداد الحزب الذي تجمع الاستطلاعات على تفوقه المشاركة في حكومة وحدة وطنية تضم سائر القوى الرئيسة من موقع المسؤولية وترجيح المصلحة الوطنية العليا مشترطا أن يشارك فيها حزب بيرلسكوني وألا تضم وزراء من الحكومة السابقة.
وفى ذات السياق أكد زعيم تكتل أحزاب الوسط المعتدلة بيير فيرديناندو كازيني دعم حكومة يقودها مونتي مع التمسك بمشاركة الحزب الديمقراطي لاضفاء المصداقية والقوة الكافية للحكومة التي يتعين عليها اتخاذ اجراءات قاسية في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية فيما أكد حليفه رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني أن برنامج حكومة مونتي سوف يتضمن تعديل قانون الانتخابات الذي صوت الايطاليون على الغائه في استفتاء كبير الصيف الماضي.
وكان رئيس الجمهورية الايطالي قد حسم في بيان غير معتاد أمس أي شكوك حول استقالة حكومة بيرلسكوني التي قال انها "ستصبح سارية فور اجازة البرلمان قانون الاستقرار لعام 2012" المتضمن لحزمة الاجراءات والتدابير التقشفية التي تطلب المفوضية الأوروبية اتخاذها.
كما شدد نابوليتانو الذي يقوم استنادا على شعبيته الكبيرة بدور نشيط لتصميمه التوصل الى حل للأزمة الحكومية "بشكل فوري" اما بتشكيل حكومة تتمتع بثقة البرلمان أو بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة سريعة".
ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الشيوخ من التصديق اليوم على قانون الاستقرار حتى يتمكن مجلس النواب من اجازته نهائيا يوم السبت أو الأحد لتصبح استقالة بيرلسكوني سارية المفعول والبدء في مشاورات تشكيل حكومة جديدة أصبح مرجحا أن يقودها مونتي.
