رفضت نقابة الصحفيين المصرية، أمس الأحد، بعض مواد قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، رأت فيها أنها "تفرض قيودًا على الصحافة وحرية النشر"، مطالبة بتغيير تلك البنود التي اعتبرتها "مخالفة للدستور". وأشارت النقابة في بيان أصدرته، إلى أن القانون الجديد "احتوى على بعض المواد التي تعيد القيود القديمة على حرية الصحافة التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها، خلال الفترة السابقة". وأضافت النقابة أن المادة (33) مثلاً من قانون الإرهاب "تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة". وتنص المادة 33 من القانون الجديد أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية، عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". وتعليقًا على ما سبق قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ل"الأناضول"، إن النقابة دعت الجماعة الصحفية، رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ل"وضع إطار للتحرك خلال الفترة المقبلة"، دون أن يوضح ماهية ذلك التحرك أو خطواته. وأشار قلاش إلى أن "جماعة الصحفيين" لن ترضى بتلك المواد "المقيدة لحرية الصحافة"، وستتواصل مع الجهات المعنية لتعديل القانون. وأقرّت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، مشروع قانونٍ لمكافحة "الإرهاب"، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخراً. ويتناول قانون مكافحة الإرهاب تعريف "الإرهاب" والأفعال المجرّمة وفقه والعقوبات لكل منها، بحسب تصريحات سابقة ل"مجدي العجاتي"، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة الامن القومي التابعة للجنة الإصلاح التشريعي(حكومية).
