التقى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الخميس بباريس نظيرته البريطانية تيريزا ماي لبحث مسألة الهجرة غير الشرعية عبر مدينة "كاليه" الفرنسية التي تعد أحد طرفي الخط البحري لنقل الشاحنات والمسافرين بين بريطانيا وفرنسا. وذكر الوزيران- في بيان مشترك لهما- أن الاتفاق الموقع بين الجانبين في 20 سبتمبر الماضي يتم تطبيقه بشكل كامل، حيث تم إنشاء صندوق تموله المملكة المتحدة بقيمة 15 مليون يورو مما سمح بزيادة تأمين ميناء "كاليه". وأشار البيان إلى أن أعمال بناء سياج أمني عند نقاط الدخول إلى ميناء كاليه ستنتهي في الأيام القادمة،مضيفا أنه نظرا لتدهور أزمة الهجرة عبر المتوسط قرر الوزيران تعزيز التعاون الثنائي عبر زيادة موارد "صندوق التدخل" مما سيسمح باتخاذ تدابير إضافية ضرورية للتصدي لعمليات التسلل إلى ميناء كاليه عبر الشاطئ وأيضا لتأمين دخول نفق المانش الذي شهد أحداث شغب متكررة في الأسابيع الماضية. وأكد البيان ضرورة استعادة بأسرع وقت حركة الملاحة والقطارات التي تعد أساسية للتنمية الاقتصادية في جانبي المانش. كما اتفق كازنوف ونظيرته البريطانية على مواصلة وتكثيف الحملات المشتركة لتوعية المهاجرين بمعايير نظام اللجوء و الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة وذلك للحد من تدفقات المهاجرين إلى منطقة كاليه. كما اتفق كازنوف ونظيرته البريطانية على توطيد التعاون بينهما لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر الذين يستغلون معاناة المهاجرين بلا أدنى ضمير. وذكر البيان أنه بفضل الجهود المشتركة لفرنسا والمملكة المتحدة زاد عدد الشبكات التي تم تفكيكها في عام 2014 بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالعام السابق، إلا أن الجانبين قررا تعميق الروابط مع "دول الترانزيت" لاتخاذ إجراءات على الأرض لمكافحة هذه الأنشطة. وأشار البيان في هذا الصدد إلى التعاون القائم مع النيجر حيث سيفتتح بتمويل أوروبي مركزا لرعاية المهاجرين في نهاية العام الجاري تحت رعاية المكتب للدولي للهجرة.
