رفضت الحكومة اليونانية مقترحا جديدا تقدم به رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يانكر"، من أجل استئناف المفاوضات المالية، بحسب الإعلام اليوناني. وتضمن العرض تمديد برنامج الانقاذ المالي المطبق تجاه اليونان، مدة شهر، واستئناف المفاوضات، مقابل دعوة الحكومية اليونانية مواطنيها للتصويت ب"نعم" خلال الاستفتاء الشعبي المقرر الأحد المقبل حول شروط الدائنين، مع دعوة مجموعة اليورو لعقد اجتماع طارئ. كما شمل مقترح اللحظة الأخيرة الذي رفضته أثينا، بعض التعديلات فيما يتعلق برواتب المتقاعدين، وفق مطالب الحكومة اليونانية. وأشارت أوساط الحكومة في تصريحات صحفية، أن الحكومة اليونانية أصغت باهتمام لما قيل(بخصوص الخطة)، إلا أن البلاد ماضية نحو الاستفتاء وأن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سيصوت ب"لا" يوم الأحد.