أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اغتيال النائب العام المصري "هشام بركات"، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي القاهرة، أمس الإثنين. وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد المجلس "على ضرورة تقديم مرتكبي العمل الإرهابي المشين للعدالة، والتصدي بكل الوسائل لتهديدات السلم والأمن الدوليين". واعتبر البيان "أن أي أعمال إرهابية هي إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن الدافع، وفي أي مكان، أو زمان وقعت، ومن كان مرتكبوها". وأشار المجلس إلى ضرورة "أن تمتثل الدول في تدابيرها لمكافحة الإرهاب، بكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "تعازيهم لأسرة الضحية ولشعب وحكومة مصر، وعن تعاطفهم مع جميع المصابين في هذا الهجوم الشنيع". وأعلنت أمس الإثنين، وزارة الصحة المصرية، وفاة النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه في نفس اليوم، بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، ل"الأناضول"، إن "الوفاة جاءت إثر نزيف حاد بالبطن، خلال إجراء العملية الجراحية له"، مشيرًا إلى أن التفجير أسفر أيضًا عن إصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان"، دون أن يتطرق لطبيعة إصاباتهم. وقبيل إعلان الوفاة، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية المصرية)، عن المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد في مصر، قوله، إن "النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة، بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر، بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله، وتوجهه إلى مقر عمله". ولم تتبنّ أي جهة رسميًا عملية استهداف موكب النائب العام التي أدت لمصرعه.