قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، زيادة المخصصات المالية الإضافية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، من حوافز وبدلات بنسبة 30%، بدءا من شهر يونيو الحالى. وجاء نص قرار المجلس كالآتى: «إعمالا لمبدأ المساواة بين الجهات والهيئات القضائية وما قرره المجلس الخاص بمجلس الدولة، تقرر زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وهى المبلغ الإضافى الشهرى وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافى وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا، على أن ينفذ القرار اعتبارا من 1 يونيو الجارى».