كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى أن مكاتب استشارية تدرس حاليا الإطار القانوني لصندوق "أملاك" السيادى متوقعا الإنتهاء منه خلال أربعة أشهر والذى يبلغ رأس ماله خمسة مليارات جنيه من وزارة المالية وخمسة مليارات أخري كأصول غير مستغلة0 وأوضح العربي علي هامش منتدى الإصلاح الإداري اليوم الأحد أن فكرة الصندوق السيادي مرتبطة بتقارير فض التشابكات المالية ، موضحا ان الحكومة الحالية نجحت في توفير 30.7 مليار جنيه من الموازنة القادمة لفض التشابكات. وأشار إلي أن رئيس مجلس أمناء الصندوق السيادي هو رئيس الوزراء،وأن الإدارة ستكون للبنوك الإستثمارية ،وذلك لجذب مستثمرين القطاع الخاص الدخول في المشروعات القطاعية التي ستمول من خلال الصندوق. وأكد أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة والسكك الحديدية والطرق ،منوها إلى أن سيندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع علي حدا "الطاقة- الكهرباء"،ويمكن دخول صناديق سيادية عربية أو أجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية بنسبة 50%،وهذه الصناديق تتولي إنشاء شركات لهذه المشروعات يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيه بنسبة 80%.