قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في «محاكمة القرن». يذكر أن محكمة النقض، قضت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين» وإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل. كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. جدير بالذكر، أن أنباء قد تضاربت بشأن قبول الطعن على براءة جميع المتهمين وإعادة محاكمتهم جميعاً يوم 5 نوفمبر. وكانت النيابة قامت بالطعن على حكم ثاني درجة الصادر في محاكمة القرن ببراءة مبارك وباقي المتهمين في القضية، والتي رأت المحكمة بقبول هذا الطعن، وقامت بنقض «إلغاء» الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أمامها وحجزته للحكم في جلسة 4 يونيو. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبرأت المحكمة أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.
