قالت الدكتورة مني مينا أمين عام نقابة الاطباء، إن هناك 6 مليون موظف من الاطباء العاملون بالدولة معظمهم ليسوا اداريين، موضحة بأن العدد يضم أيضاً مدرسين وأطباء وتمريض وعمال النقل والاطباء هم أكثر العاملين الذين سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد. وأضافت خلال لقاءها بالفضائية المصرية اليوم الاربعاء، أن الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد هو الحد من تضخم الجهاز الاداري بالدولة، مؤكدةً أن الدولة تسعى بشكل جاد إلي تقليص عدد الموظفين من 6 مليون إلي 2 مليون فقط. ولفتت إلى أن الاطباء العاملين بالدولة سواء في وزارات الصحة أو البترول أو النقل سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد في الاجور والاجازات والبقاء في الخدمة والفصل والندب والنقل. وأوضحت د. مني بأن النقابات المهنية الرافضة لقانون الخدمة المدنية ستقوم بعمل حملة توعية بين الموظفين وسيتم عمل نقاش مجتمعي وستقوم أيضاً برفع دعوى قضائية لوقف العمل بالقانون. وأكدت أن المادة 26 من القانون تهدر حق الموظفين في التقدم بتظلمهم حال وجود تقارير ضدهم، مشيرة إلي أنه في حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه في حد أقصى ستون يوماً يصبح التظلم مرفوض.