أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك تكليفا رئاسيا بمتابعة والتفتيش على جميع الشركات والمصانع التي تقوم بالصرف في نهر النيل وأنه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام والخاص في إجراءات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . وقال وزير البيئة إن رئيس الجمهورية وافق على تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على مخارج الصرف الصناعي ومياه التبريد بالمصانع الموجودة على نهر النيل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وصرح فهمى بأن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه وإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بشراء عدد 7 محطات للرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية إنشاء شبكة الرصد الذاتي لنوعية مياه نهر النيل. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية اليوم بوزارة الري لمراجعة خطط توفيق أوضاع المصانع التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر في مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث ، بحضور ممثلي وزارات الإسكان والصناعة والتخطيط والشركة القابضة للنقل النهري وممثلين عن الشركات التي تقوم بالصرف في نهر النيل بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان . وأوضح وزير البيئة أنه تم حصر عدد الشركات التي تقوم بخطط لتوفيق أوضاعها والتي لم تقدم خططها ، حيث هناك 22 مصنعا تقوم بالصرف في نهر النيل منها 10 مصانع تم وقف صرفها تماما وهناك 12 مصنعا آخرين جارى استكمال خطط توفيق أوضاعهم البيئية . وأضاف أن هناك 6 منشآت تقوم بصرف مياه تبريد وكذلك 5 منشآت تقوم بصرف صناعي ومنشأة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعي معا بالإضافة إلى منشآت تقوم بالصرف غير المباشر في نهر النيل ومنها محطات معالجة كيما 1 و كيما 2 حيث تقومان بالصرف على مصرف السيل ومنه إلى نهر النيل بمحافظة أسوان ومصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا الذي يقوم بالصرف في مصرف اتليدم ومنها لمصرف المحيط ومنه إلى نهر النيل. وأشار إلي أنه تم وضع جدولا زمنيا محددا لسرعة إنهاء أعمال توفيق أوضاع الشركات المخالفة بيئيا وفي حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات . وطالب الوزيران في نهاية الاجتماع بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات تمهيدا لإعلان النيل خالي من الصرف الصناعي قبل نهاية هذا العام
