قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، إن الوزارة تكثف حملات التفتيش على مستوى الجمهورية وبصورة مفاجئة على الصيدليات ومخازن الأدوية، وذلك لضبط سوق الدواء في مصر والحد من انتشار الدواء المغشوش لما قد يسببه من أضرار جسيمة على صحة المريض. وأكد في بيان له، أن صحة المريض المصري خط أحمر لا تقبل التهاون أو التقصير، ولفت إلى أن الأدوية المهربة تعامل معاملة الدواء المغشوش حيث أنها غير معلومة المصدر ويتحتم إعدامها حسب القواعد والقوانين المعمول بها ولا يصرح بدخولها إلى البلاد. وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار إنه تم ضبط 30 ألفا و117 صيدلية مخالفة بجميع محافظات الجمهورية من إجمالي 62 ألفا و175 صيدلية تم التفتيش عليها من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد مخازن الأدوية المخالفة 1023 من إجمالي ألف و142 مخزنا. وأضاف أنه بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها لمؤسسات صيدلية تبيع أدوية مهربة 89 محضرا، كما تم ضبط 26 مؤسسة صيدلية غير مرخصة تم تحرير محاضر لها، وتحويلها للنيابة العامة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وأن عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بإلغاء الترخيص قد بلغ 88 مؤسسة، فيما تم ضبط 15 صيدلية تبيع الترامادول، وبلغ عدد قرارات الغلق الإداري 217 تم إصدارها بمعرفة التفتيش الصيدلي بالمديريات. وأشار إلى أنه بالنسبة للتمييز بين العبوات الأصلية والمقلدة، فإن وزارة الصحة تقوم بعمل منشور دوري وتوزيعه على جميع الصيدليات توضح فيه أهم الفروق الجوهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة وذلك لتأمين السوق المحلية وتوعية المستهلك ومنع التلاعب في مجال الدواء، حيث تم إصدار 12منشور ضبط وتحريز "أدوية، مستحضرات تجميل، مكملات غذائية " منذ بداية عام 2015 وحتى الآن، وتابع أنه يتم نشره بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للصيدلة لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلية من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وكذلك إدارات التفتيش بالمديريات لمتابعة ضبط العبوات المغشوشة من هذه الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وأضاف أنه يتم التنبيه على إعدام جميع العبوات الفارغة من هذه المستحضرات حتى لا يعاد تعبئتها مرة أخرى.
