أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي على أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد تقدما ونموا كبيرا في كافة المجالات ، واصفة العلاقات بين البلدين بأنها "استراتيجية" وتاريخية. وقالت العلي – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – "إن السوقين المصري والأردني متكاملان ويعتمدان على بعضهما البعض بشكل كبير، وهناك تواصل دائم بين الحكومتين من أجل وضع المبادرات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين ، والوصول بها لأعلى المستويات". ونوهت بأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تعتبر من أهم اللجان العربية من حيث مواصلة واستمرارية عملها للبحث في مجالات عديدة..قائلة "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 600 مليون دولار أمريكي إلا أن طموحاتنا أكبر من ذلك الرقم بكثير ، خصوصا في ظل الإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري". وأضافت "تباحثنا خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية ، التي عقدت أمس الثلاثاء برئاستها وبرئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، في الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوصلنا لمجموعة من الوثائق يبلغ عددها 10 وهي تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لاتفاقيات أصلا قائمة في مجالات مختلفة منها الاستثمار والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى". وأفادت بأن الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة تأتي في توقيت مهم جدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن ، قائلة "إننا شركاء استراتيجيون منذ فترة طويلة ويعتبر السوق المصري سوقا رئيسيا لنا وكذلك سوقنا بالنسبة لهم ، ونحن نسعى إلى تطوير العلاقات في مجال التجارة ليس فقط البينية بين البلدين وإنما في الدول المجاورة لهما".