أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ورئيس الأمسن ( مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة) أن الأمسن يلعب دورا محوريا في المنطقة لدعم التنمية المستدامة والقضايا البيئية ، بالإضافة إلي دوره الهام في دعم الاهتمامات الأفريقية في الحوار الدولي فيما يخص قضايا البيئة . وقال وزير البيئة - خلال رئاسته للاجتماع ال 27 للمكتب الإقليمي لوزراء البيئة الأفارقة اليوم الاثنين -إن المفاوضات الدائرة حاليا حول قضية تغير المناخ تسعى إلى تنفيذ وزراء البيئة الأفارقة لاتفاقية ملزمة قانونيا لتغير المناخ ليتم مناقشتها في باريس أواخر العام الجاري، منوها بالبرامج الإقليمية الرائدة التي يناقشها المكتب الإقليمي في دورته ال27 الحالية، حيث يركز الاجتماع على قضية الموارد والتي تعد تحديا كبيرا للامسن والمساهمات الموجهة للصندوق الائتماني الذي يقوم بتمويل القضايا البيئية الأفريقية وكذلك ما يمكن أن تقدمه بيرو في هذه القضية، بحسب وكالة "أ ش أ". وأضاف أنه تم استعراض مدي التقدم الملموس في قرارات الأمسن في دورته ال15التي عقدت في مارس الماضي ومن بين هذه القرارات الحفاظ على رأس المال الطبيعي الأفريقي حتى عام 2063 وكذلك عمل استراتيجية أفريقية مشتركة لمحاربة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية، حيث كان هناك تقدم ملحوظ في هذا الصدد بعقد المؤتمر الدولي عن الإتجار غير المشروع في الحياة البرية والذي عقد في براذيفل بالكونغو في الفترة من 25- 27 أبريل الماضي وقد قام المؤتمر باعتماد مسودة الاستراتيجية الأفريقية المشتركة. وأشار فهمى إلي القرار الخاص بتنفيذ بروتوكول ناجويا الذي يختص بالدلائل الإرشادية للاتحاد الأوروبي عن تقاسم المنفعة ودعوة الدول الأفريقية للأخذ في الاعتبار مناهج التنسيق المقترحة لهذه الدلائل الإرشادية، وكذلك دعم الريادة الأفريقية في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر ، حيث ينص القرار على إنشاء وحدة تنسيق إقليمية لأفريقيا وتوفير التمويل اللازم لها. كما نص القرار الخامس الذي يتعلق بالاستراتيجية الأفريقية لتغير المناخ علي تكليف المكتب الإقليمي للامسن بتجهيز المسودة المتكاملة لتغير المناخ ليتم اعتمادها في الدورة التالية وتسليمها للاتحاد الأفريقي في دورته القادمة المقرر عقدها في يناير 2017 ، ونص القرار أيضا الذي يتعلق بتشجيع الدول الأفريقية على النظر إلي التكيف والتخفيف أثناء تقديم المساهمات الوطنية المحددة، وعلي الدول المتقدمة دعم الدول الأفريقية في تقديم مساهماتها الوطنية. أما القرار الذي يتعلق بالإعداد الإفريقي لاتفاقية تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية لتغير المناخ فيحث الدول الافريقية وكل أطراف بروتوكول كيوتو للتصديق وتنفيذ تعديل الدوحة في هذه الاتفاقية، وكذلك تقديم وتنفيذ التزامات ملموسة في مجال التخفيف.
