بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، الجلسة 26 في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. ومن المقرر أن تستكمل الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد فض أحراز المتهمين. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة». كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن «اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إلى المفتي في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر مع حماس»، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. كما قضت المحكمة أيضا، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية»، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني. ويحاكم مرسي في قضية أخرى هي «إهانة القضاء».