قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدد من المجلات التابعة لها، بحسب مصادر مطلعة. وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أصدرت، في 19 يناير / كانون الثاني الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدداً من المجلات التابعة لها، نظرا لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، خاصة بعد خسارتها أكثر من ثلاثة أرباع رأس مالها. وعاودت الصحيفة الصدور في 12 فبراير/شباط الماضي ، بعد نحو 25 يوما من توقفها لمدة ثلاثة أيام إثر قيام محكمة كويتية، برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة، الخاص بسحب ترخيص الصحيفة، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من "الوطن "، لتعود للإيقاف مرة أخرى بقبول استشكال الحكومة وتنفيذ قرار الإغلاق. وكان قاضي الأمور الوقتية، أصدر في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حكما بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص، وما ترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى، لكن محاميي الحكومة قدموا استشكالا في اليوم ذاته ما أوقف تنفيذ الحكم. وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي ألغت وزارة الإعلام الكويتية، ترخيص إصدار الصحيفة والمجلات التابعة لها. وقالت لولوة السالم الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام في تصريح لها آنذاك، إنه: "نفادا لصدورنا قرار بحل إحدى الشركات المالكة لإحدى الصحف "الوطن"، وعدد من المجلات، وعملا بنص مادة في قانون المطبوعات والنشر، قامت وزارة الاعلام بإلغاء ترخيص إصدار تلك الصحيفة والمجلات". وتنص المادة 14 من قانون المطبوعات الكويتي على إلغاء تراخيص الصحف "إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب". وشهدت الصحيفة، التي توزع نحو 100 ألف نسخة يومياً، عام 2014 تحولا في خطها السياسي، حيث تحولت إلى صحيفة تصنف على أنها معارضة للحكومة والبرلمان في آن معا، بعد أن كانت تصنف على أنها مع الحكومة.
