قطر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني باليمن

دعا خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب الخروج على الشرعية، مثمنا دور السعودية في دعم الشعب اليمني من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
جاء هذا في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق صباح اليوم في الدوحة، ونشرت نصها وكالة الأنباء القطرية.
وأكد العطية في كلمته إدراك "أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل بما يحقق التوافق والأمن والاستقرار في ربوع اليمن".
وتناول العطية في كلمته مواقف دول الخليج من قضايا شتى، إضافة إلى دعوته لتعزيز التعان الخليجي الأوروبي.
وفي الشأن اليمني، أكد العطية حرص مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته ومطالبه ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد في اليمن ،وتوافقت عليه كافة مكونات الشعب اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب الخروج على الشرعية.. مثمنا دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال "نحن ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل بما يحقق التوافق والأمن والاستقرار في ربوع اليمن".‎
وعقدت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون ولاتحاد الأوروبي في العاصمة البحرينية المنامة في 30 يونيو/حزيران 2013 وجرى خلالها بحث الأزمة السورية ونووي إيران وتم استعراض الخطوات و الإجراءات التي تبناها الجانب الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو و تجاوز تأثير الأزمة المالية العالمية، ودعم وتشجيع حماية الاستثمارات المشتركة.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد وافق في ديسمبر 1987 على الدخول في مفاوضات رسمية مع الدول الأوربية، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين ، وفي 15 يونيو 1988 تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والجماعة الأوربية، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990.
ونصت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي على تشكيل مجلس مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنوياً بشكل دوري ، وقد عقد المجلس الوزاري المشترك حتى عام 2013 ثلاث وعشرين اجتماعاً ، كان أولها في مسقط بسلطنة عمان في 17 مارس/آذار 1990 وآخرها في المنامة في 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى ذلك، يعقد الجانبان اجتماعاً سنوياً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي (1988) في مادتها الحادية عشرة ، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، وأن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية .