بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب صباح اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. وحضر الجلسة المحامي الشهير سليم العوا ، كما حضر عدد كبير من المحامين. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير 2014 ، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات. والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس)، محمد البلتاجي (عضو مجلس الشعب السابق - محبوس) ، صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) ، مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق)، محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس)، محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق)، حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) . والمتهمون أيضا محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب)، منتصر الزيات (محام)، عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا)، توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين)، أمير حمدي سالم (محام)، عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب)، وجدي غنيم (داعية – هارب)، عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب)، علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق – محبوس)، أحمد أبو بركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب). وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
