أرسل رئيس نقابة المحاميين الأتراك، متين فيزي أوغلو، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يطالب فيها بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، ويقول فيها إن عقوبة الإعدام تتنافى مع حقوق الإنسان. وأعرب فيزي أوغلو عن رغبته في أن تحل المسألة ضمن القواعد القانونية، مشيرا إلى أن محاكمة لا يتم فيها تمثيل الدفاع، تنتهك الحق في محاكمة عادلة. وأكد فيزي أوغلو على معارضة نقابته لعقوبة الإعدام في جميع الحالات، مضيفا "نرجو منكم عمل ما بوسعكم، لوقف عقوبة الإعدام التي تتنافى مع دولة القانون والمساواة". بدوره قال رئيس حزب اليسار الديمقراطي التركي، معصوم توركار، إن حزبه أعد رسائل مطالبة بوقف أحكام الإعدام في مصر، وسيقوم بإرسالها للأطراف المعنية. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي، الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقا للقانون المصري فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.