تصاعدت اليوم الأربعاء حدة احتجاجات المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وسط اتهامات له بأنه يخرق الدستور بمشاركته بصورة "غير قانونية" في الدعاية لحزبه استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من حزيران/يونيو القادم. وينص الدستور التركي على أنه يتعين على الرئيس الالتزام ب"الحيادية" وألا يكون عضوا بأي حزب سياسي. ورغم ذلك ، فإن أردوغان يشارك بصورة شبه يومية في مسيرات يلقي خلالها بتصريحات تظهر الدعم لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وقال أوزغور أوزيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري ، أكبر أحزاب المعارضة ، لوكالة الأنباء الألمانية "رغم أنه أدى القسم ، بشرفه وكرامته ، فإن الرئيس أردوغان يناصر حزبه ، ويدفع بحياديته جانبا". وأضاف أوزيل أن حزبه شكا تصرفات أردوغان "غير القانونية" إلى المجلس الأعلى للانتخابات إلا أنه لم يتلق أي رد. كما رفع الحزب شكوى إلى المحكمة الدستورية. كما تقدم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بشكاوى إلى المجلس الأعلى للانتخابات في عدة مناسبات ، إلا أن المجلس قرر عدم التحقيق فيها. وقال زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دميرطاش إنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات القادمة عادلة ونزيهة ووصف مشاركة أردوغان في حملات انتخابية بأنه "جريمة ضد الدستور". واتهم الحزب الحاكم بالتمويل غير القانوني لحملته ، بما في ذلك استغلال أموال الدولة. ولم يرد حزب العدالة والتنمية على طلبات للتعليق على الانتقادات.