أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، اليوم السبت، بإحالة أوراق 122 من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون". وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضيتين بعد تلقي رأي المفتي. وجاء على رأس المحالة أوراقهم للمفتى في قضية "اقتحام السجون"، والتي جرت وقائعها إبان ثورة يناير 2011 الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي القضية ذاتها، أحالت المحكمة أوراق 105 آخرين إلى المفتي، بينهم اثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصا، بينهم قياديان بحركة "حماس" (أيمن نوفل، محمد الهادي). أيضا، من أبرز الأسماء المحالة أوراقهم للمفتي في القضية: يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (التي تعتبرها السلطات إرهابية منذ ديسمبر 2013)، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (المنحل بقرار قضائي في أغسطس 2014)، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي. وجرت أحداث القضية إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها: "اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة". أما في قضية "التخابر الكبرى"، فقد أحالت المحكمة ذاتها 16 قياديا من جماعة الإخوان إلى المفتي، من بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونجله الحسن (هارب)، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود. أيضا، من بين المحالة أوراقهم للمفتي في القضية من قيادات الإخوان، كل من: أحمد عبد العاطي، وحسين القزاز، وهما عضوا للفريق الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى الفتاة الوحيدة في تلك القضية وهي سندس عصام (هاربة) إلى المفتي. وكان يحاكم في هذه القضية 36 متهما، من بينهم مرسي، قبل أن ينخفض العدد إلى 35 متهما (بينهم 13 هارب) عقب وفاة القيادي الإخواني فريد إسماعيل، الأربعاء الماضي. وأسند الإدعاء لهم تهم من بينهم: "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون. ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع "قطر"، ينظرها القضاء في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق حبسه على ذمة التحقيق في اتهامه ب"التحريض على مواجهة الدولة" خلال فض اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى، حسب حصيلة رسمية. من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتين، إن ما صدر عن المحكمة قرار وليس أحكام. وأضاف في تصريحات ل"الأناضول" عقب صدور القرار، اليوم: "في ضوء الحكم المقرر صدوره في 2 يونيو المقبل سنسلك السبل القانونية لإلغاء الأحكام".
