اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي في تنزانيا، برنارد ميمبي، أنه يتحتم على الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، إعطاء ضمانات لقادة دول منطقة شرق أفريقيا بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية في بلاده. ومن المقرر أن يجتمع غدا الأربعاء قادة "مجموعة شرق أفريقيا" (EAC)، التي تضم أوغندا ورواندا وبوروندي وكينيا وتنزانيا، في مدينة دار السلام بتنزانيا، لبحث سبل إنهاء الأزمة السياسية في بوروندي المجاورة. وقتل 21 شخصا، وأصيب أكثر من 100 آخرون في احتجاجات على قرار الرئيس نكورونزيزا (51 عاما) الترشح لولاية رئاسية ثالثة. وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال الوزير التنزاني إن "الحكومة البوروندية سيكون من واجبها إقناع (القادة المشاركين في) القمة بأن الانتخابات المقبلة في البلاد ستكون حرة ونزيهة وسلمية". ومضى قائلا إنه "يجب على الرئيس نكورونزيزا أيضا إعطاء ضمانات بشأن سيادة القانون قبل وبعد الانتخابات العامة (برلمانية ورئاسية) في بوروندي يوم 26 يونيو (حزيران المقبل)". وأضاف ميمبي، الذي قاد بعثة تقصي حقائق تابعة ل"مجموعة شرق أفريقيا" أرسلت إلى بوروندي الأسبوع الماضي، أنهم سيقدمون النتائج والتوصيات إلى قادة القمة. وبجانب ميمبي، ضمت البعثة وزراء خارجية أوغندا وكينيا ورواندا، الذين اجتمعوا مع قادة الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني في بوروندي. وتابع الوزير التنزاني قائلا: "سنقدم إلى الرؤساء الإقليميين الخمسة للدول تقريرنا بشأن العنف في بوروندي". ولأول مرة في تاريخ بوروندي يتقدم 8 مرشحون لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث تنافس 3 مرشحون فقط عام 1993، بينما ترشح نكورونزيزا منفردا في انتخابات عامي 2005 و2010. ويأتي هذا العدد غير المسبوق من المرشحين الرئاسيين، وسط استمرار التوتر في البلاد، حيث تشهد احتجاجات واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، منذ كشف نكورونزيزا،أواخر أبريل/ نيسان الماضي، النقاب عن ترشحه لولاية جديدة. ويتهم نشطاء المعارضة والمجتمع المدني نكورونزيزا وحزبه "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية" الحاكم ب"انتهاك اتفاق أروشا" لعام 2000، الذي أنهى الحرب الأهلية بين عرقتي "هوتو" و"توتسي" (1993- 2005). وتنص شروط اتفاق أروشا على أن رئيس بوروندي يجب أن لا يظل في منصبه أكثر من ولايتين رئاسيتين. ووفقا لدستور بوروندي، يخدم الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط. غير أن المحكمة الدستورية في بوروندي قضت بأن ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة "لا ينتهك الدستور". وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه نظرا لانتخابه عام 2005 من قبل البرلمان "بالتزكية حيث قام البرلمان بدور الهيئة الانتخابية"، وليس من قبل الشعب، لا ينبغي أن تحسب الفترة الأولى لنكورونزيزا في منصبه كولاية رئاسية أولى.
