حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من الناشطة إسراء عبد الفتاح، ضد قرار النائب العام بإدارج اسمها على قوائم المنع من السفر للحكم بجلسة 16 يونيو المقبل، وتقديم المذكرات خلال أسبوع. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائية، كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بصفتهما. وقالت إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضي فوجئت إسراء أثناء إنهائها للإجراءات القانونية والإدارية للسفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقي منحة دراسية، فوجئت بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام. وأضافت الدعوى، أن القرار يُعد انتهاكًا لحريتها وانحرافًا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر– وفقاً للدعوى- بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة وأن المدعية لا تعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام، حيث إنها إلى ذلك الحين لم تُطلب للمثول للتحقيق في أية واقعة. كما أنها لم يصدر ضدها أية أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانوني لقرار المنع من السفر.
