تلقت النيابة العامة أول بلاغ ضد وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، يتهمه بإصدار تصريحات عنصرية حول عدم جواز التحاق أبناء عمال النظافة بالعمل في السلك القضائي، واتهامه بإهانة طائفة من الشعب المصري، ومخالفة القانون والدستور. وذكر مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 9325 لسنة 2015 عرائض النائب العام، المحامي محمد عبد العزيز، أن المستشار محفوظ صابر قام خلال حديثه مع الإعلامي رامي رضوان بقناة TEN الفضائية، بالحض على التمييز والكراهية، وإهانة طائفة من الناس، حيث صرح – وزير العدل – " أن تعيين القاضي لابد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له في أمراض نفسية، وأن القاضي لا بد أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديا ومعنويا. وأوضح البلاغ، أن تصريحات وزير العدل جريمة وفقًا للدستور الذى أكد أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وأكد البلاغ، أن تلك التصريحات مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصري، وقانون العقوبات، الأمر الذى يشكل جريمة وفقاً للمادة 176 التي نصت على:" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام". وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وزير العدل، وفتح تحقيقات موسعة في تصريحاته التي أطلقها بالمخالفة للقانون، ونص مواد الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.