قال ليونيدا هاتونجيمانا، المتحدّث السابق باسم الرئيس البوروندي، بيار نكورونزيزا، والذي ينشط، حاليا في صفوف المعارضة أنّ التوتسي والهوتو، أبرز العرقيات المتواجدة في البلاد، "تقف صفا واحدا" ضدّ ما وصفه ب"الانقلاب الدستوري" الذي يحاول الرئيس المنتهية ولايته القيام به، عقب ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة "غير دستورية". ورفض المسؤول السابق في الإئتلاف الحاكم "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية قوى الدفاع عن الديمقراطية"، الذي أطرد منه السبت الماضي على إثر تعبيره عن معارضته لترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة، ما يروجه الحزب الحاكم عن وقوف التوتسي وراء الحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد منذ أول أمس الأحد، مشيرا إلى أنّ "زمرة صغيرة من أعضاء الحزب، ترغب في الحفاظ على حالة الفوضى المنتشرة في البلاد، ولا تمتلك أية براهين بشأن ذلك، فالسلطة تقوم بالعزف على وتر الحساسيات العرقية لتبرير أخطائها، والمسيرات شهدت مشاركة الهوتو كما التوتسي والباتوا "أقلية تعيش في بوروندي" وجميعهم متحدون ضد هذا الانقلاب الدستوري". وأضاف المسؤول السياسي أن التطرق إلى المسألة العرقية على ضوء التنوع العرقي الذي تعرفه البلاد، والذي لم يشكل أبدا عاملا سلميا، بوجود تركيبة سكانية تضم 85 % من الهوتو و 14 % من التوتسي و1 % من الباتوا، يعتبر "ضعفا"، مذكرا بأن اتفاق أروشا الموقع عام 2000 بهدف وضع حد للحرب الأهلية التي أوقعت مئات الآلاف من القتلى، ينص على اقتسام المواقع الحكومية بين العرقيتين الأساسيتين في البلاد "60 % من الهوتو و 40 % من التوتسي." هاتونجيمانا قال أيضا أنه قام في مارس/آذار الماضي، رفقة عشرات المسؤولين من حزبه السابق، بالتوقيع على عريضة وجهت إلى نكورونزيزا يطالبه فيها بالعدول عن الترشح لولاية ثالثة، مؤكدا أنه "لأمر مؤسف بالنسبة للرئيس، لأننا عبر توقيع هذه العريضة، رغبنا في أن نجنّبه الإهانة أمام الشعب وأمام المجموعة الدولية"، مشدّدا على أنّ "هذه العريضة برهنت اليوم على موضوعيتها لأنّ البورونديين مستعدين للحسم في الأمر بمعونة الجيش الذي أثبت وطنيته على خلاف بعض عناصر الشرطة الذين اتسموا بالعنف ضد المتظاهرين". ولفت هاتونجيمانا إلى أنّ حصيلة المسيرات التي جابت البلاد منددة بترشح نكورونيزيزا يومي الأحد والإثنين الماضين، بلغت 5 قتلى، قبل أن يختم مؤكدا على أن المسيرات ستتواصل إلى حد عدول نكورونزيزا عن الترشح لولاية ثالثة "غير دستورية"، بما أنّ الدستور يحد الولايات الرئاسية إلى ولايتين، فيما تقوم السلطات بعملية تأويل للنص الدستوري مشيرة إلى أن تحديد عدد الولايات الرئاسية مرتبط بأن تجري بالاقتراع العام المباشر، كما نص على ذلك اتفاق أروشا للسلم والمصالحة ببوروندي، فيما وصل نكورونزيزا إلى السلطة في ولايته الأولى عام 2005 بفضل اقتراع غير مباشر.
