تعهد الرئيس النيجيري المنتخب حديثا، محمد بخاري، بأن تتولى إدارته التحقيق في مزاعم بأن 20 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط، لم يتم تحويلها إلى حساب الحكومة من قبل "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" "إن إن بي سي" المملوكة للدولة. وقال بخاري لعدد من السياسيين الذين زاروه في مقر إقامته بالعاصمة أبوجا أمس الأحد، "تعلمون جميعا ما تحدث عنه أمير ولاية كانو أحد أهم الزعماء الدينيين"، عندما كان محافظا للبنك المركزي النيجيري". وأضاف "20 مليار دولار، وليس نايرا نيجيرية كانت مفقودة، وهم حكومة الرئيس جودلاك جوناثان قالوا إنها كذبة، وبدلا من التحقيق في الأمر، فإنهم أقالوه أمير ولاية كانو سانوسي لاميدو". وتابع "لأن هذا تم توثيقه فإن الإدارة الجديدة ستبحث ذلك". في عام 2013، قال محافظ البنك المركزي الأسبق سانوسي لاميدو إن قرابة 20 مليار دولار من عائدات النفط، لم يتم تحويلها أبدا إلى خزانة الحكومة، وهو ما نفته آنذاك "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية". وبعدها بفترة وجيزة أقيل "سانوسي" من منصبه، في ظل أجواء قال مراقبون إنها "انتقامية"، وتهدف إلى إسكات صوته. ومنذ ذلك الحين تم تتويجه أميرا لولاية كانو شمال شرق ثاني أقوى المناصب في المنطقة الشمالية بعد سلطان سوكوتو، الذي يعتبر زعيم مسلمي نيجيريا. وفي وقت لاحق قالت لجنة تفتيش حسابية تحت إشراف الحكومة إن 1.48 مليار دولار لم يتم إيداعها. من جانبه، قال وزير البترول ديزاني أليسون ماديوكي الأسبوع الماضي إن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية – التي يشرف عليها- بدأت استرداد الأموال المفقودة في حساب الحكومة. وفي خطاب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، تعهد بخاري بالقضاء على الفساد، الذي، اعتبر أنه جعل نيجيريا "تجثو على ركبتيها"، واستعادة ثقة الشعب في الحكومة. وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، فاز بخاري، الذي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 29 مايو/ أيار المقبل، بالانتخابات الرئاسية متقدما بفارق 2.5 مليون صوت على منافسه جوناثان من جميع الولايات النيجيرية.
