قال نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، إن "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، يبذل جهودًا مكثفة عن طريق الإعلام الدولي، وبرلمانات الدول الأخرى، من أجل تشويه سمعة البلاد، في الخارج. وأوضح "باباجان" أثناء لقاء تلفزيوني، أن القسم الأكبر من الأخبار والتعليقات المنشورة حول تركيا في وسائل الإعلام الدولية البارزة، تتسم بالسلبية، منذ احتجاجات منتزه غزي التي شهدتها البلاد منتصف 2013، وحملة التوقيفات التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، فيما بات يعرف بأحداث 17-25 ديسبمر/كانون الأول 2013. ولفت "باباجان" أن أتباع الكيان الموازي، يلتقون مع برلمانيي الدول الأخرى واحدًا تلو الآخر، من أجل خلق انطباع سيئ عن تركيا. وأشار نائب رئيس الوزراء أنه رغم الحملة التي يشنها الكيان الموازي في الخارج، فإن من يزور تركيا ويطلع على الحقائق على الأرض، يخرج بانطباع مغاير تمامًا عما يحاول "الكيان" الترويج له. يذكر أن أحداث "جيزي" اندلعت شرارتها ليلة 27 مايو/آيار عام 2013، إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه جيزي المطل على ساحة تقسيم العريقة في قلب إسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، حيث كانت تعتزم الحكومة إعادة بناء ثكنة عثمانية جرى هدمها قبل عقود. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من حزيران/يونيو 2013، وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب، واستمرت حتى أوائل أغسطس/آب 2013. ولقي رجل شرطة مصرعه خلال الاحتجاجات، فضلًا عن 5 مواطنين، إضافة إلى الفتى "بركين ألوان" (15 عامًا)، الذي توفي في 8 آذار/مارس 2014 بعد غيبوبة دامت 269 يومًا، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع خلال موجة الاحتجاجات. وأصيب خلال الأحداث 4 آلاف و312 مواطنًا مدنيًا بجروح، إضافة إلى 694 من عناصر الأمن، كماخلفت أضرارًا مادية جسيمة، شملت تخريب 45 سيارة إسعاف، و90 حافلة نقل تابعة للبلديات، و214 مركبة خاصة، إضافة إلى 240 عربة شرطة، فيما أكد مسؤلو الحكومة أن المظاهرات التي انطلقت بذريعة الدفاع عن البيئة خرجت عن سياقها، وتحولت إلى حملة تستهدف استقرار البلاد، حيث شارك فيها عناصر ينتمون لمنظمات غير شرعية. جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عام 1998 ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة. كما تتهم الحكومة عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة التوقيفات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فضلًا عن الوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.