أحالت النيابة المصرية، 231 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة «العنف وحرق كنائس ومدارس قبطية» في محافظة المنيا، إبان فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في العام 2013، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن نيابة شمال المنيا أحالت، 231 مدنيا للقضاء العسكري، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان التي اعتبرتها الحكومة إرهابية في ديسمبر 2013، وإحداث أعمال عنف وشغب وحرق عدد من الكنائس والمنشآت العامة والخاصة وبعض المدارس القبطية. وتمت وقائع الاتهام يومي 14 و15 أغسطس لعام 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 14 أغسطس لعام 2013 في رابعة العدوية، وميدان النهضة بالجيزة، بحسب المصدر ذاته. وكشف المصدر القضائي أن قرار الإحالة الذي صدر أمس الإثنين يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشآت العامة. وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب. وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن «هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة». غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر. وحسب إحصاء نشرته وكالة «الأناضول» فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية». فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها «سلمي» في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
