وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر للمشروعات الصناعية علي مستوي المحافظات والتي تحتاج إلى وحدات معالجة، نظراً لصرفها الصناعي على النيل، والبدء فوراً في إعداد دراسة لتنفيذها، وذلك ضمن حملة حماية النيل من التلوث، كما طالب محلب بضرورة ضغط العمل في المشروع وأن يكون الانتهاء منه على مراحل، كما وجه بأن يكون هناك تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للأعمال. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء حول الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، اليوم، بمقر وزارة الموارد المائية والري، وبحضور وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الإسكان، الري، الزراعة، البيئة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى محافظي بورسعيد ودمياط والدقهلية، وتمت خلاله الإشارة إلى أن هناك نحو 1087 قرية بها نسب تنفيذ صرف صحي متفاوتة على مستوى الجمهورية، ولو تم التركيز لإنفاذ تلك المشروعات المتوقفة خلال عامين، سنقفز في معدل تغطية القرى من 12% إلى 45%، وهذا سيكون مردوده إيجابياً بصورة كبيرة. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة خطة الوزارات المعنية لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة، وتقليل التلوث بها، فضلاً عن تنمية الثروة السمكية، وتجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة فرص العمل للصيادين بالمنطقة، وعودة البحيرة إلى سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد. وقد تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروع حماية وتكريك بوغازي الجميل، لتنمية بحرية المنزلة كمرحلة أولى من الحل العاجل للنهوض بالبحيرة، وتم الاتفاق على تدبير التمويل اللازم للمرحلة الثانية خلال سنتين والبدء على الفور في التنفيذ.
